رغم تفاقم جائحة كورونا.. مصر تخفض 6.4 مليار دولار من مخصصات الدعم
خفضت الحكومة المصرية مصروفات الدعم في الموازنة العامة للدولة بأكثر من 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، بحسب نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.
200 مليار انخفاض في الإيرادات
جاءت الإيرادات العامة للدولة دون المستهدف في مشروع الموازنة، مسجلة 975 مليار جنيه (62.3 مليار دولار)، بانخفاض قدره 200 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) مقارنة بالإيرادات المستهدفة البالغة 1174 مليار جنيه (75 مليار دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 17%، بحسب بيانات الحساب الختامي الذي نشرته وزارة المالية المصرية مؤخرا على موقعها الإلكتروني.
وانخفضت الإيرادات الضريبية المتحققة إلى 739.6 مليار جنيه (47.23 مليار دولار)، من مستهدف قدره 856.6 مليار جنيه (54.7 مليار دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 13.7%.
ضرائب التوظف الأعلى تحققا
ومن مفارقات أرقام الحصيلة الضريبية في الحساب الختامي ورغم أزمة كورونا وتعطل الكثير من الشركات، فقد زادت حصيلة الضرائب على الدخول من التوظف إلى 65.5 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) من مستهدف قدره 61.5 مليار جنيه (3.93 مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت 6.4%.
وانخفضت قيمة المنح إلى 5.3 مليار جنيه (338.4 مليون دولار)، من مستهدف قدره 8.98 مليار جنيه (573.4 مليون دولار) بنسبة انخفاض بلغت 41.4%.
كما انخفضت الإيرادات الأخرى إلى 230.5 مليار جنيه (14.7 مليار دولار)، من مستهدف قدره 308.7 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 25.3%.
خفض قياسي للدعم
على جانب المصروفات انخفضت المصروفات العامة بنحو 190 مليار جنيه (12.1 مليار دولار) إلى 1434 مليار جنيه (91.6 مليار دولار)، مقابل 1624 مليار جنيه (103.7 مليار دولار) كانت متوقعة في مشروع الموازنة العامة، بنسبة انخفاض بلغت 16.7%.
جاء الخفض الأكبر في جانب المصروفات على حساب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد انخفض الإجمالي بأكثر من 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، إلى 229.3 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، من إنفاق مستهدف قدره 329.8 مليار جنيه (21 مليار دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 30.5%.
وعلى سبيل المثال فقد انخفضت قيمة دعم السلع التموينية بنحو 9 مليارات جنيه، إلى 80.6 مليار جنيه، من مستهدف قدره 89.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 10.1%.
خفض غير مسبوق لدعم الطاقة
وانخفض دعم الطاقة بنحو 38 مليار جنيه، إلى 18.7 مليار جنيه، من مستهدف قدره 56.96 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 67.2%.
ورغم جائحة كورونا والوضع الكارثي الذي يمر به القطاع الصحي في مصر، ما يستلزم زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، إلا أن الحكومة خفضت دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 1.5 مليار جنيه، إلى 2.1 مليار جنيه، من مستهدف قدره 3.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 40.5%.
كما انخفض دعم إسكان محدودي الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه، إلى 1.4 مليار جنيه، من مستهدف قدره 3.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 63.5%.
أين حزمة التحفيز؟
وجاء التراجع في المصروفات العامة على الرغم من إقرار الحكومة المصرية حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات كورونا بقيمة 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، ما يثير التساؤلات حول حقيقة حزمة التحفيز وما إذا كانت قد تمت بالفعل.
وكان وزير المالية المصري قد كشف في وقت سابق أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) من حزمة التحفيز المخصصة لمواجهة كورونا، لدعم القطاع الصحي، والعمالة غير المنتظمة، والفئات والقطاعات الأكثر تضررا وكذلك شراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة.
بند الفوائد يلتهم غالبية الإيرادات
وأظهر الحساب الختامي للموازنة أن فوائد الدين العام قد استحوذت على 58.3% من الإيرادات العامة للدولة، حيث بلغت قيمة الفوائد 568.4 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، من إجمالي الإيرادات العامة للدولة والتي بلغت 975.4 مليار جنيه (62.3 مليار دولار).
يذكر أن باب الفوائد على جانب المصروفات هو البند الوحيد الذي تحقق المستهدف منه بنسبة 99.9%.