اقتصاد

رسميا.. البنك المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار فما السبب؟

خفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار (رويترز)
20/12/2020

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار اعتبارا من اليوم، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

جاء ذلك، في وثيقة رسمية صادرة اليوم عن المركزي العراقي وموجهة إلى جميع المصارف المجازة في البلاد.

واقترحت وزارة المالية العراقية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية.

وأوردت الوثيقة أن خفض سعر الصرف يبدأ اعتبارا من اليوم، داعية جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات ذات الصلة، الالتزام بالصرف الجديد، علما أن السعر ثابت وغير قابل للتغير.

وأوضحت الوثيقة أن سعر شراء الدولار الواحد من وزارة المالية بـ 1450 ديناراً، بينما سعر بيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ 1460 ديناراً.

فيما يبلغ سعر بيع الدولار الواحد من قبل المصارف إلى الجهات المستفيدة (المواطن) بـ 1470 ديناراً.

وأثار الاقتراح موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا ضد القرار، الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وبررت المالية العراقية القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويقول العراق إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.

والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

احتجاجات

كان العراق قد شهد العراق شعبية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي تشكو تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وخلال الاحتجاجات وقعت اشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الأمنية راح ضحيتها نحو 700 قتيل من الطرفين، أغلبهم من المتظاهرين، إضافة إلى آلاف الجرحى.

واستمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في بغداد وجنوبي البلاد.

نواب يطالبون باستجواب وزير المالية

وقدم 40 نائبا عراقيا، الأحد، طلبا لرئاسة البرلمان، لاستجواب وزير المالية علي علاوي، على خلفية تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار.

جاء ذلك في طلب قدمه النائب عدي عواد، من تحالف سائرون 54 مقعدا من أصل 329، حمل توقيع 40 نائبا.

وجاء في الطلب، أنه استنادا لأحكام الدستور العراقي أتقدم بطلب استجواب وزير المالية علي علاوي لإخفاقه في إيجاد الحلول للأزمة المالية.

وأضاف: ولجوئه إلى أساليب تمس المواطن من خلال التلاعب بسعر صرف الدينار، وفشله في أداء مهامه كوزير مالية.

وحمل الطلب توقيع 40 نائبا، لم يذكر تفاصيل عن انتماءاتهم السياسية.

رحلة الدينار العراقي مقابل الدولار

بدأ تدهور الدينار العراقي في الثمانينيات من القرن الماضي مع بداية الحرب العراقية الإيرانية حيث كان الدينار يباع بأكثر من 3 دولارات أمريكية.

وبعد بدأ فترة الحصار والعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على العراق بعد غزو الكويت عام 1990 انخفض سعر الدينار إلى 15 دينار مقابل الدولار.

واستمر تراجع قيمة الدينار تدريجيا وفقد الكثير من قيمته حتى كان التغير الكبير بين عامي 1993-1995 حيث كان الدولار يعادل 500 دينار عام 1993، وأصبح يعادل 3000 دينار عام 1995.

وبعد موافقة العراق على برنامج النفط مقابل الغذاء الصادر بموجب قرار مجلس الأمن، تحسنت قيمة الدينار إلى 480 دينار مقابل الدولار.

وبعد اسابيع عاد الدولار ليتعافى على حساب الدينار وعاود الصعود تدريجياً حتى استقر عند معدل 2000 دينار لكل دولار حتى الشهر الثاني من عام 2003.

ومع اقتراب الغزو الأمريكي للعراق بدأ الدينار يفقد قيمته بشكل حتى وصل سعر الصرف قبل الحرب إلى 3300 دينار مقابل الدولار.

وبعد اندلاع الحرب وصل سعر الصرف إلى 4800 دينار لكل دولار.

بعدها عاد الدولار للتعافي تدريجيا ً حتى عاد لمعدلات ما قبل الحرب واستقر بحدود 1900-2000 دينار مقابل الدولار.

وظل سعر الدينار يتذبذب صعودا وهبوطا حتى وصل إلى معدلاته الحالية عند نحو 1200 دينار مقابل الدولار قبل قرار البنك المركزي الأخير اليوم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر