رئيس وزراء السودان: مشاركة الجيش في القطاع الخاص أمر “غير مقبول”

 رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر “غير مقبول” وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات “مساهمة عامة”.

وقال “كل جيوش العالم بكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول”.

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.

وأضاف حمدوك “ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل”.

وتحدث حمدوك في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق أمس الإثنين ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.

وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال “يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟ فالكلام والقول أسهل من العمل”.

خطوة أولى على طريق طويل

من جانبه قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إنه مستعد لمساعدة السودان بينما يتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996.

لكنها أضافت أن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية لتلك الديون.

المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي – واشنطن – الولايات المتحدة (رويترز)

وقالت بيكر إنه للوصول إلى تلك المرحلة فإنه يجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق يستمر 6 أشهر على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الخرطوم لدعم من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها وخطة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية.

وقالت بيكر “هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبرا وعملا دؤوبا من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي… أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها.

ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير/ شباط 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده.

ففي آخر 3 سنوات انهار سعر صرف الجنيه من متوسط 40 مقابل الدولار الواحد إلى 260 جنيها في سوق العملات الموازية.

في المقابل، تجاوزت نسبة التضخم في السوق المحلية 230% خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز