استحوذت على ثلث الديون.. مصر أكبر مقترض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي

تراجعت إيرادات الضرائب في مصر جراء قيود الإغلاق الجزئي التي امتدت لمدة ثلاثة أشهر

أظهر تقرير للبنك الدولي أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة.

ووفق تقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية، أدى تراكم الديون في مصر إلى زيادة أعباء الديون في إجمالي المنطقة بنسبة 5.3%، وهي أكبر قفزة من 2009.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي 340 مليار دولار، مقارنة بـ323 مليار دولار في 2018.

وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.9% في عام 2019 ليسجل 115.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 100.1 مليار دولار في عام 2018.

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن هذه المبالغ تضمنت سحب 13.1 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، ونحو 90.7 مليار دولار التزامات طويلة الأجل، و11.3 مليار جنيه التزامات قصيرة الأجل.

ويرجع جزء كبير من الديون الخارجية في 2019 إلى إصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار وصرف الجزء المتبقي بقيمة 4 مليارات دولار من اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

صورة من تقرير البنك الدولي
تراجع الإيرادات وتضخم الديون
وزير المالية المصري محمد معيط

وفقدت مصر 220 مليار جنيه من إيراداتها خلال العام المالي الماضي 2020/2019 بسبب جائحة كورونا بحسب تصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.

وبحسب معيط، فقد تراجعت إيرادات الضرائب جراء قيود الإغلاق الجزئي التي امتدت لمدة ثلاثة أشهر خلال الربع الثاني قبل تخفيفها، إضافة إلى انهيار عوائد قطاع السياحة بعد تعليق الرحلات الجوية، كما تضررت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات حركة التجارة العالمية.

وبحلول منتصف مايو/أيار الماضي، بلغ عجز الموازنة العامة للدولة في مصر نحو 75 مليار جنيه.

وفي مواجهة ذلك لجأت الحكومة المصرية إلى التوسع في الاقتراض الخارجي، فاقترضت 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما اقترضت في مايو/ أيار الماضي 5 مليارات دولار عن طريق بيع سندات دولية في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية.

كما وقعت الحكومة على قروض في شكل تسهيلات تمويلية من بنوك عربية ودولية بقيمة ملياري دولار في أغسطس/آب الماضي، وذلك بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل خلال العام المالي الحالي.

وتوقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة (اتش سي) للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو/حزيران 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر