بلومبرغ: الاقتصاد المصري الأسرع نموا.. ومعدلات الفقر في ازدياد

سوق العتبة أحد أشهر الأسواق المصرية
سوق العتبة أحد أشهر الأسواق المصرية

قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه رغم أن الاقتصاد المصري سجل أسرع معدلات نمو في الشرق الأوسط فإن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا رغم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

التفاصيل:
  • بينما تختتم مصر برنامج صندوق النقد الدولي الذي امتد لثلاث سنوات بهدف المساعدة في إخراج مصر من الاضطرابات الاقتصادية، فإن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
  • تباطؤ التضخم، وتقلص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية لتصبح من بين الأفضل في العالم.
  • انتعش النمو الاقتصادي منذ بدأت الحكومة أواخر عام 2016 تنفيذ الخطوات اللازمة لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وإنهاء النقص الحاد في النقد الأجنبي.
  • أشاد الصندوق بتقدم مصر في مجال الاقتصاد الكلي، لكنه دعا إلى مزيد من التغييرات لتعزيز القطاع الخاص وتقليل دور الحكومة في الأعمال التجارية.
  • انخفض معدل التضخم من أعلى مستوى له عندما بلغ نحو 35 % مما يتوقع معه انتعاش طلب المستهلكين والاستثمار، رغم أن تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الوقود لم يظهر بعد.
  • في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.
  • تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.
  • أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، مما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.
إصلاحات ضرورية:
  • أمنية رمضان، وهي خبيرة استشارية في مؤسسة ديكود للاستشارات الاقتصادية والمالية في القاهرة: قالت “كانت الإصلاحات عام 2016 ضرورية. إذا لم تقم الحكومة بذلك، فإن الوضع كان سيصبح أسوأ بكثير. كنت سترى بالفعل فوضى اقتصادية”، ورغم ذلك فإن “الجميع يعرف أن هذه الإصلاحات ليست كافية لاستدامة النمو، رغم الأرقام التي نراها الآن”.
  • ساعد خفض دعم الغذاء والوقود في تحسين الموارد المالية للحكومة وتخفيف عبء ديونها.
  • يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​العجز المالي إلى أقل من 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021-2022، ليكون بذلك أقل من نصف ما كان عليه في السنة المالية 2017 – 2018.
  • انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 87 % بعد أن وصلت أعلى معدل لها عام 2017 عندما سجلت أكثر من 100٪.
  • يتوقع أيضا أن تواصل نسبة الدين انخفاضها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى عام 2024.
أوقات عصيبة:
  • في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.
  • تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية.
  • وضعت الحكومة المصرية خط الفقر عند 45 دولارا شهريا.
  • رغم ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسر بنسبة 33٪ من عام 2015 ليسجل 5800 جنيه (560 دولارا) في العام الماضي، فقد انخفض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.
  • وزير التخطيط هالة السعيد قالت إن التدابير الرامية لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ساعدت في الحد من معدلات الفقر التي كانت مرشحة للارتفاع أكثر من ذلك.
  • لكن سلمى حسين، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومقرها في القاهرة، قالت: “لا تزال الوظائف غير الرسمية وغير الآمنة تشكل الجزء الأكبر من الوظائف التي جرى إيجادها. معالجة الفقر تجري عبر برامج وليس من خلال السياسات المناسبة”.
  • سلمى حسين قالت إن الفائزين الفعليين في الوضع الاقتصادي الحالي يشكلون 1٪ فقط، ومن بينهم حائزي سندات الديون المصرية.

 

المصدر : بلومبرغ

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة