مصر.. 16.5% ارتفاع في الدين الخارجي لعام 2018

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع معدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.

الدين الخارجي يسجل 96.6 مليار دولار:

  • البنك المركزي قال إن الدين الخارجي ارتفع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بمستوياته في سبتمبر/أيلول الماضي حينما سجل 93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنك المركزي نحو 800 مليون دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 267 مليون دولار.
  • المركزي قال إن الزيادة في معظمها جاءت ضمن الديون طويلة الأجل التي سجلت 86.3 مليار دولار مقابل 81.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في حين تراجعت القروض قصيرة الأجل إلى 10.34 مليار دولار مقابل 11.49 مليار دولار.
  • ديون القطاع البنكي الخارجية، قفزت خلال الربع الأخير من العام لتسجل 7.69 مليار دولار، مقابل 6.14 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، بزيادة تقترب من 25%، ليصبح أكثر القطاعات إضافة لرصيد قروضها خلال الشهور الأخيرة من العام.
  • جاءت معظم الزيادة في ديون البنوك في رصيد القروض قصيرة الأجل التي ارتفعت إلى 1.97 مليار دولار مقابل 331.2 مليون دولار في سبتمبر/أيلول، في حين تراجعت الودائع قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إلى 1.07 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون أول، مقابل 1.097 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول.
  • أيضًا تراجعت قروض البنوك طويلة الأجل لتسجل 4.636 مليار دولار مقابل 4.719 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
  • فى سياق متصل، ارتفعت قروض القطاع الحكومي لتسجل 48.070 مليار دولار، مقابل 47.2 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وقروض البنك المركزي إلى 28.26 مليار دولار مقابل 27.46 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
  • بحسب البنك المركزي فقد بلغ إجمالي الدين العام المحلي 3.89 تريليون جنيه (نحو 226 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2018.
  • كان البنك المركزي المصري قد أعلن أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 44218.1 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل/نيسان 2019.

قرض صندوق النقد:

  • مصر تنفذ إجراءات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي وقعته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
  • ملايين المصريين يعيشون تحت خط الفقر ويجدون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاد منذ تحرير سعر صرف الجنيه أواخر 2016.

تضخم عجز الموازنة وفوائد الديون:

  • بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020 ارتفع عجز الموازنة إلى 445 مليار جنيه في مشروع الموازنة، من 439 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
  • فوائد الدين العام ارتفعت إلى 569.1 مليار جنيه، من 541.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
  • هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات التمويلية للعام القادم لتبلغ 820.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 650.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
  • سيتم توفير هذه الاحتياجات عن طريق الاقتراض الخارجي بما يعادل 95.6 مليار جنيه، والاقتراض المحلي بقيمة 725.2 مليار جنيه.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة