مصر تستهدف اقتراض نحو 48 مليار دولار العام المالي المقبل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قدرت وزارة المالية المصرية، الجمعة، الاحتياجات التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019 /2020، بنحو 820.7 مليار جنيه (47.9 مليار دولار).

التفاصيل:
  • يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
  • الوزارة أوضحت في البيان التحليلي للموازنة على موقعها الإلكتروني، أنها بحاجة إلى تلك الأموال لتغطية العجز الكلي وسداد القروض المحلية والأجنبية.
  • الوزارة كشفت أنها بصدد اقتراض 95.5 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) من الخارج، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية.
  • كما ستقترض الوزارة 725.1 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) محليا، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.
  • الوزارة أوضحت أن أقساط القروض (المحلية والخارجية) الواجب سدادها خلال العام المالي 2019-2020، تقدر بقيمة 375 مليار جنيه بما يمثل 18.9% من إجمالي الاستخدامات بموازنة العام المالي.
  • مصر أعلنت هذا الأسبوع عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة.
  • الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا، الخميس، بالموافقة على اتفاقية قرض إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، بفائدة سنوية مقدارها 1.5%.
خلفيات:
  • بلغت الاحتياجات التمويلية نحو 650.6 مليار جنيه (38 مليار دولار) في العام الجاري.
  • ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة 15.2%، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.
  • يقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه (66.2 مليار دولار)، والمصروفات نحو 1.574 تريليون جنيه (91.9 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
  • خلال العام المالي المقبل، يقدر مشروع الموازنة المصرية سعر برميل البترول عند 68 دولارا، وطن القمح مقابل 250 دولارا.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة