السعودية تقترض بين 3 إلى 5 مليارات دولار بحلول الربع الثالث

ذكر صندوق النقد الدولي أن توقعاته تشير إلى ارتفاع النمو على المدى المتوسط ​​مع استمرار الإصلاحات الجارية في المملكة
ذكر صندوق النقد الدولي أن توقعاته تشير إلى ارتفاع النمو على المدى المتوسط ​​مع استمرار الإصلاحات الجارية في المملكة

قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام في إطار خطط لتنويع مصادر التمويل.

 المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة
  • قال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
  • قال السيف: “بنهاية الربع الأول، بلغنا 55% محليا، و45% دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري”.
  • أضاف أن الصكوك الدولية المزمع إصدارها في الربع الثالث “تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب”.
  • وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير/ كانون الثاني، لتجمع 7 مليارات و500 مليون دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.

واعتبر كثيرون الصفقة، أول إصدار دولاري للمملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اقتراعا بالثقة من السوق بعد أن نال الاغتيال الذي وقع في القنصلية السعودية في اسطنبول من سمعة الرياض.

وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.

بنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.

عجز الموازنة
  • كشف برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية لعام 2019 عن تواصل عجز الموازنة العامة، للعام التاسع على التوالي حتى عام 2022، وكذلك استمرار زيادة الدين العام، وانخفاض الاحتياطي العام.
  • بحسب موازنة العام الحالي 2019، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار) تمثل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
انهيار الاحتياطي
  • لتمويل العجز لجأت الحكومة السعودية إلى الاستدانة، والسحب من الاحتياطي العام للمملكة، لينخفض الاحتياطي من 1325 مليار ريال عام 2014 إلى 523 مليار ريال العام الماضي 2018.
  • من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الانخفاض ليصل إلى 331 مليار ريال عام 2022.
زيادة الديون

تتوقع المملكة زيادة الدين العام السعودي ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي، في مؤشر على لجوء الحكومة السعودية إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي لتلبية احتياجاتها في ظل تراجع الإيرادات رغم زيادة صادراتها النفطية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة