المغرب يخسر أكثر من 2.45 مليار دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي

امرأة تبيع الخضار في السوق بالدار البيضاء في المغرب
امرأة تبيع الخضار في السوق بالدار البيضاء في المغرب

أظهر تقرير جديد لمكتب (أوكسفام ) بالمغرب، أن المغرب يخسر أكثر من 2.45 مليار دولار سنويا نتيجة التهرب الضريبي في وقت وصل فيه معدل بطالة الشباب إلى أكثر من 42%.

 المغرب يخسر أكثر من 2.45 مليار دولار سنويا نتيجة التهرب الضريبي
  • التقرير، كشف مظاهر انعدام المساواة في المغرب وأوضح كيف يمكن للنظام الضريبي أن يصبح أداة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
  • بحسب التقرير، الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية.
  • المغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاشة، كما قال عبد الجليل لعروسي، مسؤول الحملات في أوكسفام المغرب.
  • كشف تقرير أوكسفام أنه يلزم موظف يتقاضي الحد الأدنى من الأجور 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهر.
  • المغرب، يعتبر من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المفتقرة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.
  • في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاثة من أصحاب المليارات بالمغرب سنة 2018 إلى حوالي 4 مليارات و500 مليون دولار، بينما يعيش 4 ملايين و200 ألف شخص في الفقر.
  • يأتي التقرير قبيل تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستنعقد يومي 3 و4 مايو الجاري.
اختلالات الخدمات الاجتماعية:
  • يسلط التقرير الضوء أيضا على اختلالات الخدمات الاجتماعية، إضافة للبطالة وعدم الاستقرار المهني، بالإضافة الي التمييز ضد النساء، ووجود نظام لجباية الضرائب غير عادل، الأمر الذي يعطل التنمية الإجتماعية بالمغرب ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
  • 82 % من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2% من الشركات
  • ملياران و450 مليون دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات
  • معدل البطالة في صفوف الشباب (ما بين 15 و24 سنة) على المستوى الحضري يصل إلى 42،8%
  • يبلغ متوسط مدة “التمدرس” في المغرب إلى 4,4 سنوات
  • لا يتوفر المغرب إلا على 6,2 طبيب لكل 000 10 شخص مقابل 12 طبيبا في الجزائر وتونس و 37,1 في إسبانيا، بينما 51% من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر مقابل 21% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
  • حوالي نصف (46 %) السكان النشطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 % عن معاشات الرجال
  • في المناطق القروية فقط 64%من الساكنة تستفيد بشبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب.
  • المرأة المغربية تقضي حوالي خمس ساعات في اليوم في العمل المنزلي مقارنةً بـالرجال اللذين لا يتجاوزون 43 دقيقة فقط
  • يوضح التقرير أن” شخصا ينتمي إلى الوظائف العليا مثلا له فرصة الانتماء لنفس الفئة الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمي إليها والده بنسبة 456 مرة أكثر مقارنةً بابن عامل بسيط.  النموذج التنموي الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء، لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل”
الضرائب العادلة وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي:

حسب أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحوكمة في مكتب أوكسفام المغرب فإن “جباية الضرائب العادلة وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، وتساعد على انعدام المساواة، وتعبئة الموارد لتمويل البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

ودعت منظمة أوكسفام المؤسسات الحكومية إلي الحد من انعدام المساواة، واتخاذ السياسات الملموسة لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية من خلال الخطوات الآتية:

  • بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية عن طريق.
  • تبني هدف طموح يهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة.
  • إنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة.
  • اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الأوضاع لكافة المستويات.
  • إطلاق خطة لتقنين النشاط الاقتصادي.
  • تبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وذلك عن طريق.
  • تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله.
  • بالنسبة للضريبة على الدخل، زيادة شرائح جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الشرائح الأكثر انخفاضا.
  • إدخال ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة.
  • إدخال تحليل قائم على النوع لمجموع الضرائب من أجل المساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين.
  • توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا.
  • وضع مكافحة التهرب الضريبي على قائمة الأولويات.
المصدر : الجزيرة مباشر