مصر: 45% زيادة الاقتراض المحلي في موازنة 2019-2020

وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية

تتوقع الحكومة المصرية زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).

التفاصيل:
  • حسب البيان المالي لمشروع الموازنة الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب فإن المشروع يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 % إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
  • تجتذب مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصير الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج. زاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني، لكن أرقام مارس/ آذار لم تعلن حتى الآن.
  • تتوقع الحكومة زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93% إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.
  • تتوقع الحكومة في مشروع موازنة 2019-2020 تراجع الاقتراض الخارجي حوالي 36% إلى 95.550 مليار جنيه من 149.550 مليار متوقعة في 2018-2019.
  • يرجع ذلك إلى تبقي شريحة واحدة فقط بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي الذي اتفقت عليه مصر نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي.
  • توقعت مصر زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26% إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020 من 650.694 مليار في 2018-2019.
  • تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر عام 2016.
  • كشف البيان المالي أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.
  • في فبراير/ شباط، باعت مصر سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل/ نيسان الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.
  • أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
  • تضاعف الدين العام المصري خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%، حيث ارتفع من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 5.54 تريليون جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.
  • بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 17.3%.
  • ارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 15.2%.
  • تتوقع مصر ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8% إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020 من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
  • قال البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة “انخفاض أسعار الفائدة بالسوق المحلي سيساهم في التوسع بإصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون لزيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة”.
  • خلا البيان من متوسط سعر الفائدة المستهدف للسنة المالية المقبلة لكن تقرير البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني متضمنا بعض البيانات المحدودة كشف في مارس آذار أن متوسط سعر الفائدة المستهدف هو 15.5% في 2019-2020 مقابل 18% في 2018-2019.
  • لم يتضمن البيان المالي لمشروع 2019-2020 أي تقدير لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة