وزير المالية التركي يعلن حزمة إصلاحات اقتصادية لدعم الليرة

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق
وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق

أعلنت تركيا، الأربعاء، عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، من المنتظر أن تؤثر إيجاباً على أسعار صرف العملة المحلية، والقطاعات المختلفة.

جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مدينة إسطنبول، حسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

التفاصيل:
  • قال ألبيرق إن “القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص”، مشدداً على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الإصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية.
  • أضاف: إنهم يعتزمون اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل، مبيناً أن “مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة” سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.
  • لفت إلى اعتزامهم خفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، والعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا”، إضافة إلى اعتزامهم إعداد “خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل البلد مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية”.
  • ذكر الوزير التركي أن بلاده تهدف “لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة”.
  • من المنتظر أن تسهم حزمة الإصلاحات الجديدة، في استرداد الثقة في الليرة التركية التي تشهد تقلبات في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا.
المصدر : الأناضول

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة