مصر تخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المقبل

خفض مشروع موازنة العام المالي المقبل، التي أقرتها الحكومة المصرية دعم المواد البترولية بمعدل 42% عن العام المالي الحالي.

ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي أمس “الأربعاء”، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان.

التفاصيل:
  • مصدران حكوميان مطلعان قالا لرويترز إن مصر تخفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة.
  • يبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة نحو 52 مليار جنيه (3 مليار دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز، وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).
  • قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة حريصة في موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
  • أضاف مدبولي: الاستثمارات الحكومية في الموازنة تبلغ 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.
  • قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى بنحو 2% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.
  • أضاف معيط: الموازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبني على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.
وزير المالية المصري محمد معيط
  • تبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم نحو 900 مليار جنيه (52 مليار دولار) مقارنة بنحو 770 مليار جنيه (45 مليار دولار) متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل بنمو قدره 17%.
  • قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6%، بينما يبلغ معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 5.6%، والعمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020.
  • أضافت وزيرة التخطيط إن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه (68 مليار دولار)، وتحقيق معدل استثمار بنسبة 18.6% من الناتج المحلى، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
  • عن أهم القطاعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، قالت هالة السعيد إنها تتضمن العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال إقامة محطات التحلية في المحافظات الحدودية.
  • من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الإثنين المقبل الأول من أبريل/نيسان، بما يلغي الدعم عنه نهائيا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت.
  • وفقا لما ذكره مسؤول حكومي رفيع المستوى لوكالة بلومبرغ في ديسمبر/ كانون أول الماضي، فإن من المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجها للبوتاجاز والسولار.
خلفية

يبدأ العام المالي في مصر في بداية يوليو/ تموز وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وينص الدستور على أن تقدم الحكومة الموازنة للبرلمان قبل بداية أبريل/ نيسان ليتسنى للبرلمان مناقشتها وإقرارها قبل بداية العام المالي الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة