مصر تقترض 4 مليارات دولار من سوق السندات الدولية

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط

قالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و30 عاما، وبعائد 6.2% و7.6% و8.7% على الترتيب.

والسند هو أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات للحصول على الأموال التي تحتاجها لتمويل مشروعاتها، وبالطرح الذي أجرته الحكومة المصرية تكون قد اقترضت 4 مليارات من العملة الأمريكية  على أن توجه الحصيلة لتمويل أنشطة الموازنة العامة، بحسب وزارة المالية المصرية.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددًا قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

تصريحات وزير المالية, محمد معيط:
  • الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار… سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة.
  • لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.
  • تغطية السندات بنحو 5.5 مرات يعطينا ثقة كبيرة فيما قمنا به وأننا نسير على الطريق الصحيح.

تصريحات نائب الوزير للسياسات المالية, أحمد كجوك:
  • أسعار العائد على السندات الجديدة “جيدة جدًا” وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها.
  • تبلغ أسعار العوائد السائدة بالسوق الثانوية على السندات ذات أجل الخمس سنوات ما بين 6.30% و6.40% ولأجل عشر سنوات 7.6% ولأجل 30 عامًا 8.8%.
  • الحكومة تستهدف إعادة النظر في استراتيجية الاقتراض عبر السندات قصيرة الأجل والتحول نحو السندات طويلة الأجل.
  • أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال 10 و30 عامًا.
  • الحكومة تستهدف زيادة نصيب السندات طويلة الأجل من إجمالي طروحتها السنوية المحلية إلى حوالي 70% بحلول 2022 مقابل 5% فقط من إجمالي طروحاتها المحلية في العام المالي الماضي.
  • من أجل التحول التدريجي من أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى أدوات الاقتراض طويلة الأجل مثل سندات الخزانة، فإن الحكومة تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى 5 سنوات بحلول 2022.
  • اعتدنا الاقتراض لسداد كل من الديون التي حل أجل سدادها وخدمة الديون الجديدة.. وهذا يزيد الضغوط على السوق ويدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع.

سندات دولية:
  • مصر أعلنت في يناير كانون الثاني أنها تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل .
  • مصر تنوي أيضًا إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
  • قيمة شريحة السنوات الخمس التي طرحتها المالية، بلغت أمس الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة السنوات العشر 1.750 مليار، وشريحة الثلاثين عامًا 1.5 مليار دولار.
  • الإصدار جذب طلبات بلغ إجماليها 21.5 مليار دولار، ليبلغ معدل التغطية أكثر من خمس مرات، بمشاركة ما يربو على 250 مستثمرًا.
  • مصر اختارت “غولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”سيتي بنك”، لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.
  • مصر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
  • كجوك قال إن “التغطية الكبيرة تدل على أننا قمنا باختيار الوقت المناسب والصحيح للطرح وعلى تراكم ثقة المستثمرين على مدار السنوات الماضية بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي … لا أحد يغامر بماله”.
  • وكالة بلومبرغ تقول إن هذا التحرك يمثل الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ عام 2016 والذي ساعد في حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة في أعقاب ثورة يناير/كانون ثان 2011.
ديون مصر
  • خلال العام المالي 2017 – 2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
  • يبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
  • في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أعلنت مصر أنها تسلمت شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
  • ارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي المصري.  

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة