تونس تكافح انحدارا اقتصاديا بعد ثورة الياسمين

مواطنون يتسوقون في أحد أسواق تونس

منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحكم الاستبدادي في تونس ومهدت الطريق إلى حكم ديمقراطي، ضعفت معظم المؤشرات الاقتصادية وانزلقت البلاد بشكل أعمق في براثن الديون.

يتوقع رئيس الوزراء المكلف في تونس الحبيب الجملي تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الأسبوع القادم بعد انتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول أسفرت عن برلمان منقسم.

يقول خبراء اقتصاديون إن حكومة قوية ذات رؤية اقتصادية واضحة ضرورية لمواصلة الجهود المبذولة لاستقرار المالية العامة، والتغلب على الإحباطات التي تهدد بتقويض الثقة في الممارسات السياسية للديمقراطية الناشئة.

 إلى أي مدى الأرقام سيئة؟
  • تظهر أرقام البنك الدولي أن النمو الاقتصادي، الذي بلغ في المتوسط 4.7% في عشر سنوات حتى 2010، هبط إلى 1.8% في المتوسط منذ ذلك الحين.
  • أضرت الثورة بقطاع السياحة في تونس، ووضعت ضغوطا شديدة على الديمقراطية الجديدة لخلق وظائف في القطاع العام ورفع الأجور وزيادة الدعم.
  • سجلت تونس فائضا أوليا في 2010، مع عجز صاف 1% فقط. ومنذ ذلك الحين، ارتفع دين الحكومة من 41% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 70 % حاليا.
  • تتوقع الحكومة عجزا قدره 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 7.4 % في 2016، و6 % في 2017، و4.5 % العام الماضي.
  • هبط حساب المعاملات الجارية، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي، ونزل سعر صرف الدينار، بينما ارتفع معدل التضخم متجاوزا 7% في 2017، وبلغ 6.5 % في سبتمبر/ أيلول.
ما تأثير ذلك على التونسيين؟
  • ارتفع معدل البطالة على مستوى البلاد من 12% قبل الثورة إلى 15% الآن، لكن هذا المعدل يزداد سوءًا في المناطق الداخلية الفقيرة حيث تتجاوز البطالة 30% في بعض المدن.
  • حينما بدأت السياحة تتعافى في 2015، قتل متشددون عشرات السياح الأجانب في هجومين، وهو ما دفع القطاع مجددا إلى الانهيار.
  • في  العام الجاري فقط عادت أعداد الزائرين إلى مستوياتها السابقة، لكن انهيار شركة توماس كوك للسياحة والسفر في سبتمبر/أيلول أظهر أن تونس لا تزال هشة أمام أي صدمة مفاجئة في ذلك القطاع.
ما هي المشكلات الأخرى؟
  • أجرت الشركات المملوكة للدولة تعيينات كبيرة في خطوة مفاجئة بعد الثورة، وهو ما ساهم في هبوط حاد في مستويات الأداء والربحية، حيث كلفت خسائرها الحكومة ملياري دولار العام الماضي.
  • كانت شركة الفوسفات المملوكة للدولة تساهم بـ 10% من الصادرات التونسية قبل الثورة، لكن ذلك تراجع الآن إلى 4%. وتقع الشركة في منطقة فقيرة، وزادت حكومة ما بعد الثورة قوتها العاملة بنحو 21 ألفًا لتصل إلى 30 ألف عامل.
  • أما الخطوط التونسية، وهي شركة الطيران الوطنية، فلديها طاقم من العاملين يبلغ ثمانية آلاف لنحو 27 طائرة فقط، وتعاني من خسائر منذ الثورة. وقالت الشركة الأسبوع الماضي إنها ستستغني عن 400 وظيفة العام المقبل.
  • رغم ذلك، يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ الكبير مثل هذه الإصلاحات ويقول إن مشكلات أخرى مثل الفساد وسوء الإدارة يجب معالجتها أولا.
  • ويقول دبلوماسيون إن شركات خاصة بينها ارتباطات قوية تهيمن أيضا على بعض القطاعات، حيث تعمل مثل تحالفات احتكارية وهو ما يجعل الشركات الأصغر حجمًا غير قادرة على جمع تمويل للاستثمار.
ما الذي حاولت الدولة أن تفعله حتى الآن؟
  • قطعت تونس نصف الطريق في برنامج قرض بقيمة مليارين و800 ألف دولار يدعمه صندوق النقد الدولي والذي بدأت تنفيذه في 2016.
  • يطلب الصندوق من الحكومة كبح الإنفاق، وبصفة خاصة على أجور القطاع العام التي تضاعفت تكلفتها إلى نحو 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018، من 7 مليارات و600 مليون دينار في 2010 .
  • وعن الدعم ، رفعت الحكومة في مارس/ آذار أسعار الوقود للمرة الخامسة في عام، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الزيادات.
  • غير أن تخفيضات الإنفاق، رغم أنها زادت الاستياء العام الذي دفع الناخبين إلى معاقبة شركاء الائتلاف في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، أخفقت أيضا في تحقيق المستويات المستهدفة لخفض العجز.
ماذا بعد؟

يتوقع المقرضون الأجانب الذين يمولون عجز تونس أن تجري الحكومة مزيدا من الخفض في الإنفاق، وهي عملية لا تحظى بقبول شعبي ومن المحتمل أن تكون صعبة على الحكومة الائتلافية القادمة.

المصدر : رويترز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة