القضاء الأمريكي يطارد بنكا تركيا بتهمة خرق العقوبات على إيران

بنك "خلق" التركي
بنك "خلق" التركي

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أنه تم توجيه لائحة اتهام من ستة بنود ضد بنك (خلق) التركي الذي تملك الحكومة التركية معظم أسهمه.

استهداف اقتصاد تركيا
  • يأتي هذا ضمن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف الاقتصاد التركي على خلفية عملية نبع السلام التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
  • تتضمن الاتهامات الاحتيال المصرفي، وغسل الأموال، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وخرق القوانين الأمريكية.
  • بالإضافة إلى الزعم بضلوع كبار مسؤولي البنوك في تنفيذ مخطط بمليارات الدولارات لمساعدة طهران على التهرب من العقوبات الأمريكية على عائدات بيع النفط الإيراني.
  • القضية التي تحقق فيها وحدة مكافحة الإرهاب والمخدرات الدولية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووحدة غسل الأموال والمشاريع الإجرامية ، أحيلت إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية، حيث سينظر فيها جيفري بيرمان، محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
إدانة مصرفي تركي
  •  موقع وزارة العدل الأمريكية، نشر تصريحًا للمحامي بيرمان قال فيه "إن الحقائق التي ظهرت في المحاكمة "النزيهة" لنائب المدير العام لبنك (خلق)، والتي توجت بحكم محكمة صدر ضده في يناير/كانون ثاني 2018، توضح مشاركة الإدارة العليا للبنك في هذا المخطط "الوقح" للتحايل على نظام العقوبات الأمريكي ضد إيران، وهو ما يتعين على بنك (خلق) الإجابة عليه أمام المحاكم الأمريكية".
  • بيرمان يقصد بذلك إدانة هيئة محلفين أمريكية في يناير/كانون ثاني 2018، لنائب المدير العام السابق للخدمات المصرفية الدولية في بنك خلق، محمد هاكان أتيلا بالسجن لمدة 32 شهرًا، ضمن محاكمة استمرت خمسة أسابيع بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.
  • وزارة الخارجية التركية أدانت وقتها الحكم قائلة إن المحاكمة اعتمدت على إفادات كاذبة من عناصر تابعين لتنظيم فتح الله غولن.
  • في يناير/كانون ثاني الماضي، أفرجت السلطات الأمريكية عن أتيلا بعد قضائه 28 شهرًا في السجن، دون أن يكمل مدة سجنه.
نائب المدير العام السابق للخدمات المصرفية الدولية في بنك خلق، محمد هاكان أتيلا (مواقع التواصل)
لائحة اتهام جديدة

زعمت لائحة الاتهام الجديدة أنه خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016 استخدم بنك (خلق) شركات خدمات مالية، وشركات واجهة في إيران وتركيا والإمارات ودول أخرى لانتهاك وتفادي:

  • الحظر المفروض على وصول إيران إلى النظام المالي الأمريكي.
  • القيود المفروضة على: استخدام عائدات مبيعات النفط والغاز الإيراني، وتوريد الذهب لحكومة إيران، وبعض الكيانات والأشخاص الإيرانيين.

وذلك من خلال:

  1. إيداع عائدات بيع النفط والغاز الإيراني للشركات التركية في حسابات باسم البنك المركزي الإيراني، والشركة الوطنية الإيرانية للغاز، لدى بنك (خلق).
  2. السماح باستخدام عائدات مبيعات للنفط والغاز الإيراني تقدر بعشرين مليار دولار في شراء الذهب لحساب طهران.
  3. إظهار تلك المعاملات بطريقة احتيالية على أنها مخصصة لمشتريات الأغذية والأدوية، وهي المشتريات التي تندرج ضمن "الاستثناء الإنساني" المتعلق بالعقوبات الأمريكية ضد حكومة إيران.
  • الاتهام يزعم أن هذا ضمن مخطط أوسع لإنشاء مجموعة من صناديق النفط الإيرانية في تركيا والإمارات، تحتفظ بأسماء شركات واجهة تخفي صلة إيران بتلك الصناديق، ثم استخدام تلك الأموال لإجراء مدفوعات دولية نيابة عن حكومة إيران والبنوك الإيرانية، بما في ذلك تحويلات بالدولار الأمريكي مرت عبر النظام المالي الأمريكي في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية.
  • أضافت حيثيات الاتهام أن تلك العمليات ساهمت في زيادة رصيد الذهب التركي مما ساهم في تضخيم إحصاءات الصادرات التركية، وإظهار الاقتصاد التركي بأقوى مما كان عليه في الواقع.
  • أيضًا، زعمت لائحة الاتهام أن هذه العملية حظيت بدعم من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في إيران وتركيا، قائلة إن بعض المسؤولين تلقوا رشاوى بعشرات الملايين من الدولارات من أجل حماية هؤلاء المسؤولين المشاركين في المخطط من التدقيق من قبل الجهات الأمريكية المختصة.
  • يشار إلى أنه في 30 يوليو/تموز 2012 أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا خول بموجبه وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على أي مؤسسة مالية أجنبية قامت عن قصد بإجراء أو تسهيل أي معاملة مالية كبيرة مع إيران.
المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة