إيران.. قانون لمكافحة غسل الأموال قد يوقف الدعم لحزب الله

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القانون خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية، وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية.

التفاصيل:
  • ظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
  • الشركات الأجنبية تقول إن التزام إيران بمعايير “فاتف” وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
  • المحافظون في إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير (فاتف)، وقالوا إنه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
  • البرلمان الإيراني مرر العام الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدا من أربع تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات فاتف؛ لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.
  • وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ذكرت، أمس السبت، نقلا عن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس، المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.
  • المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو مجلس استشاري أسسه خامنئي، عبر عن دعمه لمشاريع القوانين ذات الصلة بـ “فاتف” الجمعة الماضي.
  • وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية نقلت عن عبد الرضا فرجي قوله “من الأفضل إتمام فاتف وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب في أقرب وقت حتى لا يكون للأوربيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الآلية (ذات الغرض الخاص)”.
  • يأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وهو أخ لعلي لاريجاني رئيس البرلمان.
خلفيات:
  • بعد سبعة أشهر من رفضه الصارم لجهود البرلمان الرامية إلى تبني معايير “فاتف” واتفاقيات دولية أخرى حول غسل الأموال، يبدو أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بدأ يقبل بالإصلاحات في تحول يقول خبراء إنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.
  • في الأشهر الماضية، شهدت المدن تظاهرات، حيث احتج عمال المصانع والمدرسون وسائقو الشاحنات والمزارعون على الصعوبات الاقتصادية. وتسببت العقوبات في هبوط قيمة الريال الإيراني وارتفاع معدلات التضخم السنوية أربعة أمثال إلى نحو 40% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من اتفاق نووي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي على أمل كبح برنامجي طهران النووي والصاروخي والتصدي لتنامي نفوذها في الشرق الأوسط.
  • ما زالت الدول الأوربية التي وقعت على الاتفاق النووي ملتزمة به وتسعى لإطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي الأمريكي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوربي لتسيير التجارة مع إيران.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة