فيديو: تشريع يلزم المتاجر في مصر بتركيب كاميرات مراقبة

بدأت الشركات المصرية بوتيرة بطيئة تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

ما القصة؟
  • مجلس النواب المصري أقر الشهر الجاري المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.
  • بدأت بعض المتاجر والمقاهي، بما في ذلك أكشاك الشوارع، في تركيب كاميرات أمنية للحماية ضد “السرقة والسطو والجرائم الأخرى”.
  • اتسمت غالبية ردود الفعل على الخطوة بالتأييد والمساندة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.
  • ينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب على التكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
  • في نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.
  • شكك البعض في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.
  • أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني ​​والمسؤول السابق في الشرطة، قال إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه، ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.
خلفية:
  • شهدت مصر هجمات في القاهرة وفي جميع أنحاء البلاد، أعلن كثير من التنظيمات المسلحة المسؤولية عنها.
  • تقول الحكومة إن محاربة هؤلاء المسلحين أولوية من أجل استعادة الاستقرار بعد سنوات الاضطرابات التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في عام 2011.
  • تنتقد منظمات محلية ودولية سجل مصر في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن الانتهاكات وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود.
  • أُحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وهو قيد المراجعة الآن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة