كيف يتحرر اقتصاد الخليج من أسر النفط؟

افتتاح أعمال القمة الثامنة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي
افتتاح أعمال القمة الثامنة والثلاثين لمجلس التعاون الخليجي

تنويع الاقتصاد يمكن أن يكون له أثر كبير على النمو في مجلس التعاون الخليجي، من خلال زيادة الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية.

هذا ما خلصت إليه دراسة لصندوق النقد الدولي بعنوان “التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي”

 فمن شأن هذه الإجراءات أن تساعد على تحقيق نمو مستمر بمعدلات أعلى وبصورة أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع، وذلك بتحسين توزيع الموارد عبر القطاعات والمنتجين، وخلق الوظائف، ونشر التكنولوجيا، وتشجيع المعرفة، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية لمزاولة العمل التجاري، ورفع مستوى الإنتاجية.

وبحسب الدراسة فإن دول مجلس التعاون الخليجي منفتحة للتجارة، ولكنها أقل انفتاحاً بكثير للاستثمار الأجنبي المباشر.

فهي تواصل التوسع في التجارة الخارجية، لكن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تباطأت في السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة على صعيد السياسات لتخفيض الحواجز الإدارية وتقديم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتسم التعريفات الجمركية بالانخفاض النسبي، لكن عدداً من الحواجز غير الجمركية لا يزال يعوق التجارة وهناك قيود كبيرة على ملكية الأجانب لمؤسسات الأعمال والعقارات.

كيف يمكن تحقيق تحسن في النمو؟

معظم البلدان يمكن أن يحقق أكبر دفعة للنمو من خلال سد فجوة الاستثمار الأجنبي المباشر – ليرتفع نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

أما سد فجوة التصدير فيمكن أن يحقق زيادة إضافية في النمو تتراوح بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية.

يتعين وجود منظومة من السياسات الداعمة لإعطاء دفعة للصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتتمثل أولويات السياسات في النهوض برأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقليص الحواجز المتبقية أمام التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. ومن المهم، على وجه التحديد، مواصلة القيام بإصلاحات في المجالات التالية:

تنمية رأس المال البشري:

الاستمرار في تنفيذ استثمارات ترفع جودة التعليم للنهوض بالمعرفة وتعزيز المهارات.

إصلاحات سوق العمل:

استهداف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد غير النفطي.

الأطر القانونية:

ضمان إمكانية التنبؤ بالأطر القانونية وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين. وينبغي أن تتضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد تعزيز حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية وتسوية النزاعات؛ وتنفيذ إجراءات لمكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة.

إصلاحات مناخ الأعمال:

التركيز على تحقيق تقدم أكبر في تخفيف القيود التي تفرضها القواعد التنظيمية على الملكية الأجنبية، وتعزيز حوكمة الشركات؛ والتركيز على إلغاء المزيد من الحواجز غير الجمركية على التجارة عن طريق التبسيط والتشغيل الآلي للإجراءات الحدودية، وتبسيط العمليات الإدارية المطلوبة لإصدار التصاريح.

خلفية

تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادًا كبيرًا على النفط والغاز، ويمثل النفط 80% من الإيرادات الحكومية في دول الخليج، ونحو 70% من الصادرات، ونسبة من 30 إلى 50% من الناتج المحلي.

وتبين الإحصاءات أن نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 35% في أواسط الثمانينيات إلى 50% كمتوسط في الوقت الراهن، كما أنه يؤثّر حتى على القطاعات غير النفطية التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي المرتكز أساسًا على إيرادات النفط والغاز.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة