مصر تنوي إصدار سندات “ساموراي” بالين الياباني لسداد ديون أخرى

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز اليوم الأحد إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع.

التفاصيل
  • يأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
  • مصر كانت قد جمعت في أبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
  • أحد المصدرين قال إن أحمد كجوك نائب وزير المالية سافر اليابان الأسبوع الماضي، ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورغان، وسيلحق بهما وزير المالية المصري هذا الأسبوع. مضيفا “سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح”.
  • المصدر الثاني قال لرويترز “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع… قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.
  • سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.
  • تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
زيادة تاريخية
  • لجأت مصر إلى الاقتراض بقوة من الخارج منذ توقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.
  • أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
  • بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.
  • تتوقع مصر تلقي الدفعة الخامسة، وقدرها ملياري دولار، من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الجاري، كان من المتوقع تسلمها في ديسمبر/ كانون الأول، ومن المرجح أن يكون التأخير ساهم في هبوط الاحتياطيات.
  • بحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو/حزيران الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.
  • تنفذ مصر إجراءات اقتصادية صعبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وبالإضافة إلى خفض قيمة العملة، تضمنت الإجراءات ضرائب جديدة وخفضا كبيرا في دعم الطاقة، وهو ما ضغط على الوضع المالي لعشرات الملايين من المصريين.
  • بنك الاستثمار بلتون توقع بتقريره السنوي أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ 92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.
  • توقع بلتون ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي وهو ما يشكّل عبئاً، نظراً لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة