5 مؤشرات سلبية للاقتصاد المصري هذا الأسبوع

مؤشرات سلبية عديدة حملتها أخبار الاقتصاد المصري الأسبوع المنصرم، ستترك آثارها على حجم الدين العام، وأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، منها:

ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة

واصلت الفائدة على أذون الخزانة المصرية ارتفاعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 8.5 مليار جنيه.

وتراوحت الفائدة على العروض بين 18.501% و20.5%، لكن البنك المركزي استبعد العروض ذات الفائدة الأعلى من 19.501%، وقبل عروض بقيمة 7.922 مليار جنيه.

وسجل متوسط العائد على العروض المقبولة لتلك الأذون 19.435% في حين أن أقل عائد سجل 18.501% وأعلى عائد 19.501%.

كما عرض البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الاكتتاب في أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 8.75 مليار جنيه، وتراوحت الفائدة على العروض بين 18.90% و20.28% لكن البنك المركزي استبعد العروض ذات الفائدة الأعلى من 19.299% وقبل عروض بقيمة 8.708 مليار جنيه.

وسجل متوسط العائد على العروض المقبولة لتلك الأذون 19.248% في حين أن أقل عائد سجل 18.90% وأعلى عائد 19.299%.

ارتفاع قيمة النقد المصدر

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 11.41% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 11.13% في الشهر السابق له، و10.86% في ديسمبر 2017.

وارتفع النقد المصدر بنهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 486.7 مليار جنيه مقابل 474.9 مليار جنيه في مايو/أيار و444.3 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

استمر تخارج الأجانب من سوق الدين المصرية المحلية للشهر الرابع على التوالي لتنخفض استثماراتهم في يوليو/ تموز الماضي إلى 269.1 مليار جنيه مقابل 299.065 مليار جنيه خلال يونيو/حزيران السابق له بانخفاض قدره 30 مليار جنيه.

وتخلى الأجانب عن استثمارات في أذون الخزانة كانت بحوزتهم قيمتها 110.9 مليار جنيه، بعد أن كانت وصلت ذروتها في مارس/آذار الماضي عند 380.6 مليار جنيه.

قروض أجنبية جديدة

شهدت د.سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع الاتفاق التنفيذي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والهيئة العامة للبترول، لدعم توفير مواد بترولية بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع الاتفاق بين المؤسسة الدولية الإسلامية وهيئة السلع التموينية، لدعم توفير سلع تموينية لمصر بقيمة مليار دولار، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين.

وقال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، قامت بإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار أمريكي.

هبوط الجنيه

تقول مذكرة بحثية أصدرتها كابيتال إيكونوميكس، إن البنك المركزي تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار، في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق بنسب تتراوح ما بين 5-10% عدا الأرجنتين وتركيا، اللتين هبطت عملتهما بنسب أكبر جراء الأزمة.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يؤدي تدخل البنك المركزي إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس انخفاض الجنيه بنسبة تبلغ نحو 10% على مدار العامين المقبلين، مضيفة أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي وصل إلى مستويات منخفضة تاريخية.

وتتوقع المذكرة هبوط الجنيه أمام الدولار ليبلغ سعر العملة الأمريكية بنهاية العام المقبل 19 جنيها على أن ترتفع إلى 20 جنيها في العام بعد المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة