توقف المفاوضات بين مصر و”إعمار العقارية” لتطوير العاصمة الإدارية

شركة إعمار دبي تقرر خفض الرواتب بسبب الخسائر لتوقف المشروعات في ظل تفشي كورونا
شركة إعمار دبي تقرر خفض الرواتب بسبب الخسائر لتوقف المشروعات في ظل تفشي كورونا

أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية توقف المفاوضات مع شركة “إعمار” العقارية الإماراتية بشأن تطوير 1500 فدان نحو 6 كيلومترات مربعة في مشروع العاصمة الإدارية.

ورأت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن هذا يكشف عن الصعوبات التي تواجهها القاهرة لإشراك شركات أجنبية كبرى في المشروع.

ما القصة؟
  • الوكالة نقلت عن رئيس الشركة أحمد زكي عابدين، أن “إعمار” تطرح سعراً أقل من 223 دولاراً للمتر المربع للمناطق السكنية.
  • عابدين، قال في مقابلة هاتفية مع “بلومبرغ” إن المفاوضات توقفت لأن الشركة الإماراتية أرادت شراء المتر المربع من الأرض بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به المتر في المناطق السكنية في المشروع والذى يتراوح بين 3.5 ألف و4 آلاف جنيه للمتر.
  • تصريحات عابدين تأتي بعد أن انسحبت شركة “فورتشن لاند – China Fortune ” الصينية من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال المسئولون المصريون إن الطرفين اختلفا على نسبة المشاركة في عوائد الإيرادات.

  • المدير التنفيذي الإقليمي لإعمار محمد الدهان، رفض التعليق على الأمر.
  • “بلومبرغ” أشارت إلى أن مشاركة “إعمار” العقارية، ومقرها دبي، مطور أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، كانت ستزيد جاذبية المشروع الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات والذي يشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • متحدث باسم إعمار مصر، في فرع الشركة بالقاهرة، قال إن الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة والأراضي الأخرى التي تطرحها الدولة لا يزال قائما، وأضاف أن هذه المشروعات تخضع للمفاوضات والتقييم المالي طويل الأجل من قبل كل الأطراف المعنية.
  • ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف بين مصر وشركة إعمار للتوصل لاتفاق بشأن العاصمة الإدارية الجديدة التي تم الإعلان عنها بضجة هائلة في عام 2015.
  • مصر تخطط لتحويل 700 كيلو متر مربع من الصحراء إلى عاصمة لامعة ومركز تجاري تتخلله الحدائق والبحيرات.
خلفية:
  • مصر عانت لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات بخلاف البترول والغاز، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار إلى 7.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.
  • الحكومة المصرية تتعرض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد، لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصادياً في الوقت الراهن، ولا سيما في ظل توجيه أموال ضخمة لإقامته، على الرغم من مرور الدولة بأزمة حادة دفعتها لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والتوسع في الاقتراض الخارجي بشكل غير مسبوق، ما أدى لتصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.
  • رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في تصريحات لصحيفة محلية، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، عن أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد قفز إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع بأكثر من 100% منذ وصول السيسي إلى الحكم منتصف عام 2014.
المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة