تعرف على زيادات الأسعار بمصر في 2018

مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع
مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع

ودع المصريون عام 2018 غير مأسوف عليه، فلم يمض شهر من دون قرار للحكومة بزيادة الأسعار.

تذاكر مترو الأنفاق

في مايو/أيار رفعت الحكومة أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) للمرة الثانية خلال عام واحد بنسبة 250 % ليصبح سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات ثلاثة جنيهات (17 سنتا أمريكيا) وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وكان الركاب قبل الزيادة يدفعون مبلغ جنيهين مصريين بمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.

الكهرباء

رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء اعتبارا من أول يوليو/تموز الماضي، لتصبح:

 الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشا بدلا من 13 قرشا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشا بدلا 22 قرشا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشا بدلا من 27 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشا بدلا من 55 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشا بدلا من75 قرشًا)

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرش بدلا من 125 قرشًا)

الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشا بدلا من 135 قرشًا)

مياه الشرب

أعلنت الحكومة المصرية في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي رفع أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بنسب تصل إلى 46.5 %.

وشملت الزيادة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك بين صفر و10 أمتار مكعبة، كانت 23 قرشا قبل يناير/ كانون ثاني 2016.

وزاد سعر المتر المكعب إلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا في الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترا مكعبا، وإلى 225 قرشا من 165 قرشا للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترا مكعبا، وكانت 50 قرشا قبل يناير 2016.

وسوف تصبح الرسوم 275 قرشا للمتر المكعب للاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترا، و315 قرشا لما زاد عن 40 مترا.

وشمل القرار زيادة نسبتها 12 % في رسوم الصرف الصحي.

وكانت مصر قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي حوالي 50 % في آب/أغسطس 2017.

كانت مصر قد وقعت على اتفاقية تلتزم بموجبها، بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019.

الدواء

رفعت وزارة الصحة أسعار نحو 4 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف صنف بزعم عدم توفر تلك الأدوية في السوق المحلية، بعد تراجع إنتاج الشركات المحلية من الأدوية رخيصة الثمن، بسبب ارتفاع كلفة إنتاجها بعد ارتفاع سعر الدولار، كما رفعت مرة ثانية أسعار الأدوية لتشمل 989 صنفا بنسبة زيادة تخطت 75% ببعض الأنواع، وتراوحت نسبة تلك الزيادة بين 20 – 50% على سعر التوريد، ورفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

 في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت وزارة قطاع الأعمال، رفع أسعار 400 صنف دواء، وسط نقص حاد في السوق المصرية.

وبشكل عام ارتفعت أسعار الأدوية على النحو التالي

أقل من أو يساوي ٥٠ جنيها زاد بنسبة ٥٠%

أكثر من ٥٠ جنيها وحتى ١٠٠ جنيها زاد بنسبة ٤٠%

أكثر من ١٠٠ جنيها وحتى ١٥٠ جنيها زاد بنسبة ٣٠%

أكثر من ١٥٠ جنيها زاد بنسبة ٢٠%

العقارات

تأثرت أسعار العقارات في مصر بقرار تعويم الجنيه إذ شهد سعر المتر المربع قفزات متوسطها 20%، ووصلت الزيادة في بعض المشاريع إلى 60%، وقد أربكت هذه الارتفاعات المستثمرين وزادت من مخاوف حدوث فقاعة عقارية.

الدولار الجمركي

مطلع الشهر الجاري قررت وزارة المالية المصرية رفع سعر الدولار الجمركي ليرتبط بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري.

وحددت مصلحة الجمارك المصرية نحو ٧٠٩ سلع غير أساسية وترفيهية لتحدد متوسطا شهريا لسعر الدولار الجمركي بنحو ١٧.٩ جنيها للدولار، بخلاف السلع الاستراتيجية والضرورية ومدخلات وعناصر الإنتاج التي ستخضع لسعر مخفض للدولار بنحو ١٦ جنيها.

شملت القائمة كل أنواع الأجهزة الكهربية المستوردة من الثلاجات والسخانات وأجهزة اللاب توب وجميع أنواع سيارات الركوب وجميع الملبوسات والسجاجيد والبطاطين والعصائر وأدوات التجميل والعطور.

بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها.

رسوم الخدمات

في يونيو/ حزيران الماضي صادق رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادات كبيرة على رسوم 27 خدمة حكومية، وزيادة التعرفة الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.

في الأسبوع الماضي وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم يقضي بفرض 15 جنيهاً كرسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق. وفرض جنيهين إضافيين على تذاكر المباريات والسينما والمسرح وغيرها.

 

إلغاء العلاوة السنوية

وعلى الرغم من هذه الزيادات انتظر المصريون أي زيادات في المرتبات، إلا أن حالة واسعة من السخط سادت سخط الشارع المصري عقب إعلان السيسي إلغاء العلاوة السنوية، إذ أثار هذا الإجراء مخاوف المواطنين من تفاقم الأعباء المعيشية جراء استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأكد السيسي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، عبر جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ، إلغاء العلاوة الدورية (السنوية)، إذ قال إن مصر في حاجة إلى توفير 250 ألف فصل دراسي جديد، بتكلفة تُقدر بنحو 130 مليار جنيه (الدولار = 17.9 جنيها)، معلنا عدم منح العلاوة الدورية للموظفين هذا العام.

المواد الغذائية

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 53.7% وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 184.4% والبصل بنسبة 68.2%، وارتفعت أسعار الأرز بنسبة 29.9%

وبحسب مواطنين ارتفع سعر الفول البلدي من 12 جنيها للكيلو إلى 25 جنيها، وارتفع سعر الكيلو من الفول المستورد من جنيهات إلى 15 جنيها.

المصدر : الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة