الأردن: إقرار قانون ضريبة الدخل بعد تعديله

أقر مجلس النواب الأردني قانون ضريبة الدخل بعد تعديله.

التفاصيل:
  • وسائل إعلام أردنية قالت إن أغلبية نواب المجلس وافقت على القانون بعد إدخال مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة.
  • التعديلات تضمنت زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
  • لابد من موافقة مجلس الأعيان على مشروع القانون قبل أن يصبح ساريا.
  • مسؤولون أردنيون قالوا إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.
  • رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قال أمام البرلمان، خلال مناقشة التعديلات، إن بلاده ستدفع “ثمنا باهظا” إذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون.
  • الرزاز أضاف أن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية، التي تزيد قيمتها على مليار دينار (1.4 مليار دولار) تستحق في العام 2019، ما يثير احتمال خفض التصنيفات الائتمانية للأردن.
الإعفاءات:
  • مجلس النواب أقر القانون بعد تعديلات تضمنت زيادة الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار، نحو 30 ألف دولار، للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار، نحو 26 ألف دولار، في 2020، إضافة الى ألفي دينار ، نحو 3 آلاف دينار، بموجب فواتير.
  • القانون حدد سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار، نحو 14 ألف دولار، لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.
  • القانون يمنح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار، نحو 33 ألف دولار، سنوياً اعتبارا من عام 2020.
خلفية:
  • مجلس النواب الأردني بدأ الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أثار الكثير من الجدل.
  • مشروع القانون الأصلي تسبب في احتجاجات عمت أنحاء الأردن في شهر يونيو/ حزيران رفضا للقانون.
  • الاحتجاجات تسببت في رحيل الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.
  • العاهل الأردني عبد الله الثاني كلف عمر الرزاز برئاسة الحكومة.
  • الرزاز سحب القانون من البرلمان لتعديله ثم أعاد تقديمه مرة أخرى.
  • قبل أيام، أعلن الأردن ارتفاع صافي الدين العام في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 6.2 في المئة إلى 27.01 مليار دينار (38 مليار دولار) مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.
  • إحصاءات منشورة على موقع وزارة المالية الأردنية أظهرت أن صافي الدين الداخلي للمملكة بلغ 15.3 مليار دينار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي في حين وصل الدين الخارجي إلى 11.65 مليار دينار.
  • يعادل صافي الدين العام الأردني 90.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر : وكالات

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة