تراجع “ملحوظ” للحوكمة في صناعة القرار بالحكومة المصرية

تراجع مؤشر الانتقال نحو الحوكمة في مصر على مدار العام الماضي إلى 4.7 نقطة، مقارنة بـ 4.8 نقطة وفق ما جاء في تقرير الانتقال السنوي الصادر عن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

والحوكمة هي النشاط الذي تقوم به الإدارة لتدعيم مراقبة نشاط المؤسسات ومتابعة أداء القائمين عليها.

أبرز ما ورد في تقرير البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية:
  • ارتفعت مخاطر عدم الامتثال بشكل سليم للأطر المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر وهو ما ساهم في تراجع تقييم الحوكمة في مصر.
  • تحسن أداء مصر في مؤشرات أخرى مثل التنافسية والحفاظ على البيئة والشمول، والقدرة على مواجهة الأزمات، والتكامل الاقتصادي.
  • حققت مصر أداء جيدا نسبيا فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة الأزمات في قطاعي الطاقة والتمويل.
  • البنوك استطاعت تحمل تبعات تخفيض سعر العملة في نهاية عام 2016″، وجرى حل أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى حد كبير.
  • تحسن الإطار التشريعي لقطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بتحرير قطاع الغاز الطبيعي، وهو ما ساهم أيضا في تحسن تقييم مصر.
  • أشاد التقرير بجهود مصر لإلغاء الدعم على الكهرباء، والتي تتم على الرغم من وجود بيئة تضخمية بالفعل، ولكن يبقى من غير الواضح متى ستصل الكهرباء لأسعار معبرة عن تكلفة إنتاجها وفقا لتسعير السوق، حسبما يذكر التقرير.
  • تحسن أداء الاقتصاد الكلي في مصر، مع استمرار تسارع معدلات النمو للربع الخامس على التوالي.
  • تحول سعر الفائدة الحقيقي في مصر إلى معدل إيجابي في يناير/كانون ثاني الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين بفضل تراجع التضخم، وتحسن الظروف المالية والخارجية.
  •  التحسينات جاءت نتيجة إصلاحات هيكلية “كبرى” وإقرار تشريعات مهمة شملت قانون الإفلاس الجديد، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، وقانون إنشاء هيئة السكك الحديدية الجديد، وقانون الشركات الجديد.
  • الاتجاه نحو برنامج الخصخصة ضمن “الأولويات الرئيسية” لمصر في عام 2019،.
  • أكد التقرير أن “هناك حاجة لمنح أولوية لبيع الشركات الرابحة ذات الأداء الجيد والقيمة المالية المرتفعة، لبناء الثقة وجذب المستثمرين الدوليين، حتى من الوجهات غير التقليدية”.
  • شدد البنك الأوربي أيضا على “أهمية استمرار الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مصحوبا بإقرار المزيد من التشريعات المطلوبة من أجل تعزيز تعافي الاقتصاد الكلي ومناخ الأعمال، بما في ذلك إصلاح إجراءات تسجيل الأراضي”، ومراقبة مستويات الدين.
المصدر : إنتربرايز

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة