التضخم السنوي في مصر يواصل الارتفاع

الحكومة المصرية رفعت أسعار الغاز المستخدم في المنازل ضمن إجراءات ترشيد
الحكومة المصرية رفعت أسعار الغاز المستخدم في المنازل ضمن إجراءات ترشيد

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في إجمالي البلاد إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. مقابل 15.4 بالمئة في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمئة.

التضخم السنوي يتجاوز المستهدف:
  • بلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمئة خلال سبتمبر /أيلول الماضي.
  • بالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مقابل 2.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.
  • في الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
  • يشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
  • أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة ما دفع الحكومة لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة.
  • رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس “الأرقام أعلى بكثير من المتوقع… أسعار الخضروات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك… تجاوزنا هذا الشهر مستهدف المركزي للتضخم”.
  • السويفي: كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا يستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين واحد إلى اثنين بالمئة.
عودة معدل التضخم السنوي للصعود:
  • بحسب رصد (الأناضول) استنادا على بيانات الإحصاء، فإن يونيو/حزيران 2018. شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو/ تموز 2017.
  • التضخم في مصر بدأ موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
  • البنك المركزي المصري قال في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
  • في 10 مايو/أيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمئة.
  • وفي يونيو، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمئة.
  • الحكومة المصرية، رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة.
  • في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمئة اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.
  • في نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75 بالمئة للإيداع، و17.75 بالمئة للإقراض.
المصدر : وكالات

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة