وزير البترول المصري: اتفاقية “تيران وصنافير” تسمح لنا بالتنقيب عن الطاقة

وزير البترول المصري طارق الملا
وزير البترول المصري طارق الملا

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع السعودية، تتيح لمصر طرح عطاءات بدء النشاط البترولي في المنطقة لأول مرة.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا (الخميس) إن “المنطقة الشرقية للبلاد بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل، باستثناء خليج السويس”.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران 2017، على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، بعد إقرار البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والموقعة في أبريل/ نيسان 2016.

وأثارت الخطوة احتجاجات شعبية، عزز تها أحكام قضائية تؤكد على أحقية مصر في الجزيرتين.

وأضاف الملا أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ستمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدات للبحث عن الثروة النفطية، واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر.

وشارك الوزير المصري (الخميس) في مراسم توقيع عقدين بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية)، وشركتي شلمبرجير الأمريكية و”تي. جي. إس” البريطانية، لتنفيذ مشروعي تجميع بيانات في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر باستثمارات مقدارها 750 مليون دولار.

وأوضح الملا، أن المشروع يعد “ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث والتنقيب، وسيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بها”.

ومن المقرر أن تقدم الشركات العالمية تقريراً نهاية العام الجاري بشأن وجود بترول وغاز بالمياه المصرية بعد الترسيم، لبدء طرح تلك المناطق للشركات من أجل التنقيب.

وتطمح مصر لأن تكتفي ذاتيًا من الغاز الطبيعي نهاية 2018 وبداية 2019 لكافة قطاعات الدولة، التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة