محكمة إيطالية تحظر نشاط “أوبر” في عموم البلاد

أوبر
"أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

اصطدمت شركة أوبر لخدمات نقل الأفراد بعقبة جديدة في إيطاليا، فقد حظرت محكمة إيطالية شركة “أوبر” من العمل في البلاد،

وقضت المحكمة بأن استخدام تطبيقها علي الهواتف الذكية يشكل منافسة غير عادلة مع السائقين المحليين.

كما حظر الحكم- الذى جاء رداً على دعوى رفعتها جمعيات سيارات الأجرة التقليدية الكبرى في إيطاليا- على الشركة الأمريكية الترويج لخدماتها أو الإعلان عنها في إيطاليا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن المحكمة الإيطالية أصدرت أمرا لشركة أوبر- التي تتخذ من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة مقرا لها- بوقف جميع أنشطتها في جميع الأراضي الإيطالية لأنها تمثل منافسة غير عادلة مع سائقي سيارات الأجرة المحليين ولا تحترم قوانين النقل المحلية نظرا لأنها لا تعمل وفقاً لأجور النقل المفروضة من قبل هيئة النقل الإيطالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركة “أوبر” قرارات إيقاف عن العمل في بلد ما، حيث واجهت الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها مشاكل مع حكومات بلدان مثل البرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وغيرها.

وتستعمل شركة خدمات الركوب تطبيقها العامل على الهواتف الذكية للتواصل مع السائقين الذين يعملون بدوام جزئي من خلال سياراتهم الخاصة، بحيث توفر خدمات نقل بأسعار أقل من تكلفة سيارات الأجرة أو خدمات السيارات التقليدية في كثير من الأحيان.

وقد أدى النمو السريع لشركة “أوبر” خلال العامين الماضيين لتعرضها للعديد من الحواجز والعقبات من قبل هيئات التنظيم الحكومية والهيئات المسؤولة عن عمل سيارات الأجرة التقليدية التي تجادل بأن خدمات الركوب عند الطلب لا تلتزم بنفس الأنظمة والقوانين التي تتبعها سيارات الأجرة التقليدية.

ولدى شركة أوبر الآن 10 أيام لإيقاف جميع أنشطتها في إيطاليا، كما أنه لم يعد بإمكانها نشر أي حملة إعلانية، وسوف تضطر أوبر إلى دفع 10 آلاف يورو يومياً (3.65 مليون يورو سنوياً) كغرامة في حال استمرارها بالعمل بعد مرور الأيام المحددة لإنهاء أنشطتها.

وذكر بيان للشركة أنها ستعمل على استئناف القرار الصادر عن المحكمة، وأن قانون النقل قد أصبح قديما ولا يفيد المستخدمين الإيطاليين.

المصدر : رويترز