خبراء للجزيرة مباشر: تخفيف شروط الحصول على الجنسية المصرية لن يجذب الاستثمار لهذه الأسباب (فيديو)

قال المفكر والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، إن تخفيف الحكومة المصرية للشروط المالية اللازمة للحصول على الجنسية، لن يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات طالما بقي المناخ العام في البلاد طاردًا للمستثمرين.

وأضاف في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن “الاستثمار ليس إجراءات اقتصادية، وليس مجرد قوانين وتشريعات”، وتابع “لا مستثمر يأتي إلى بلد لا يكون فيه القضاء مستقلًا، ولا تكون فيه الصحافة حرة، ولا يُكفل فيه حق التعبير، ولا يكون فيه إجراءات اقتصادية تضمن قواعد عادلة للمنافسة”.

وفي معرض رده على جدوى تلك الخطوة، أشار عمار علي حسن إلى أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها مجرد “قرارات تجميلية” لا يمكنها إنقاذ الاقتصاد المصري مما آل إليه في السنوات الأخيرة، على حد تعبيره.

بدوره استبعد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن يكون لهذا الإجراء انعكاسات ملموسة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدول التي طبقت قرارات مشابهة لهذه الخطوة مثل تركيا، لم تجن أرباحًا كبيرة إذا ما قورنت بأرباحها من قطاعات أخرى كالتصدير والسياحة.

وأوضح الصاوي في حديثه للجزيرة مباشر “حينما نقارن عوائد منح الجنسية في تركيا من 2018 إلى 2022، نجدها بلغت 1.8 مليار دولار، بينما القفزة التي حدثت في الصادرات السلعية التركية خلال الفترة نفسها تصل إلى 100 مليار دولار”.

وأكد الصاوي أنه لو أُحسنت إدارة الموارد البشرية والكفاءات داخل مصر، لأدى ذلك إلى تحصيل أضعاف ما يجنيه الاقتصاد المصري من تحويلات المصريين بالخارج.

وكانت صحف مصرية قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن الحكومة المصرية خففت الشروط المالية للاستثمار مقابل حصول الأجانب على الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس الوزراء بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

وحسب نص القرار، تم تخفيض المبلغ المطلوب لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.