وزارة العدل الأمريكية: ترمب “بدون حصانة” وضحايا هجوم الكابيتول بإمكانهم مقاضاة الرئيس السابق

في تطور لافت قد يؤثر في حظوظه في المعركة الانتخابية القادمة، قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة رسمية، أمس الخميس، إن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترمب في إطار ملاحقة مدنية، من دون أن يتمكن من الاحتماء بحصانته الرئاسية.

ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021.

وكان ترمب قد دعا أنصاره في خطاب جماهيري إلى “القتال مثل الشياطين” ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن يصادق عليها أعضاء الكونغرس في ذلك اليوم.

وطالب ترمب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأمريكيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية، معتبرًا أن خطابه في ذلك اليوم كان يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام، على حد وصفه.

وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في ديسمبر/ كانون الأول، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.

وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية “التحريض” على العنف. وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.

في الوقت نفسه، يخضع ترمب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول، وأشارت لجنة التحقيق إلى أن ترمب “دبر مخططًا” لإلغاء الانتخابات الرئاسية وعرقلة عملية نقل السلطة، مضيفةً أن على الرئيس الأمريكي السابق تقديم أجوبة للشعب الأمريكي عن هذا الأمر.

وفي المقابل اتّهم ترمب لجنة التحقيق بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، من خلال توصيتها لوزارة العدل بتوجيه “اتهامات زائفة” إليه.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب منع الكونغرس من التصديق رسميا على الفوز الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020. وأسفر الاقتحام عن مقتل 5 أشخاص، بينهم شرطي، وإصابة أكثر من 140 شخاصًا.