فرنسا.. الحكومة تنجو من تصويت حجب الثقة واستمرار الاحتجاجات والشرطة تعتقل العشرات (فيديو)

نجت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفارق ضئيل من تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد أن تجاوزت المجلس للدفع بخطط إصلاح نظام التقاعد، لكنها لا تزال تواجه تحديات مع استمرار الإضرابات والاحتجاجات.

واعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي أمس الاثنين، بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق 9 أصوات فقط، وحصلت المذكرة على 278 من أصل 287 صوتا ضروريا، في حين لم تنل المذكرة الثانية المقدّمة من “التجمع الوطني” اليميني المتطرف سوى 94 صوتًا من أصل 287 صوتًا ضروريًّا.

 

“سنلتقي في الشوارع”

وبمجرد الإعلان عن فشل التصويت لحجب الثقة، صاح نواب من حزب (فرنسا الأبية) اليساري المتشدد مطالبين رئيسة الوزراء إليزابيت بورن “بالاستقالة” ورفعوا لافتات تحمل عبارة “سنلتقي في الشوارع”.

وانطلقت صيحات استهجان في تجمع حاشدة بوسط باريس بعد نتيجة التصويت وهتافات تدعو إلى “إضرابات وحصار” وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة وتهاجم المتظاهرين في عدة بلدات.

كما ألقت السلطات الفرنسية القبض على العشرات في أنحاء البلاد إثر اندلاع الاحتجاجات بعد ساعات من جلسة البرلمان الفرنسي التي عقدت لحجب الثقة عن الحكومة.

ويمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون إذ إن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المقرر أن يرفع سنّ التقاعد عامين إلى 64 عاما.

لكن هذا الارتياح من الممكن ألا يستمر كثيرا، إذ تعهدت النقابات وأحزاب المعارضة بتكثيف الاحتجاجات لإجبار الحكومة على التراجع.

غضب بعد التصويت

وقادت حالة الغضب لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، وتعهد نواب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد، كما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع يوم الخميس.

وفي عدد من أرقى شوارع وسط باريس، سارع رجال الإطفاء إلى إخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها عدة أيام بسبب الإضرابات، في حين تواصل الكر والفر بين المحتجين والشرطة لليلة الخامسة.

وقد يكون ما يقلق السلطات هو مشاركة عدد كبير من الشبّان في هذه الاحتجاجات.

وندّدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في كلمتها خلال المناقشات بسلوك جزء من المعارضين ولجوء بعض نواب اليسار إلى “العنف”، وقالت إنها “تدرك جيدًا حالة بلدنا الفكرية والجهد الذي يتطلبه هذا الإصلاح من العديد من مواطنينا”.

“استجابة للتدهور المالي”

ويعتبر سنّ التقاعد في فرنسا من أدنى أعمار التقاعد في أوربا، لكن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل، واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، خصوصا في ظل التهرم السكاني المتفاقم.

ويرى محللون أن إصلاح النظام تقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرًا لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي هذا المشروع رمزًا لسياسته الإصلاحية.

وأدى استمرار الاحتجاجات الغاضبة والإضرابات في فرنسا أمس الاثنين مع قطع متظاهرين طرقا في مدن عدة، إلى إبطاء حركة المرور أو عرقلتها كلّيًّا.

وفي باريس، ما زالت عمليات جمع القمامة تشهد اضطرابا، إذ يضرب عمال النظافة ويغلقون المحارق احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما.

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية الاثنين من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها يومي الثلاثاء والأربعاء في مطارَي باريس-أورلي ومرسيليا-بروفانس بجنوب شرق البلاد.