“شكلنا داخلين على مجاعة”.. الجزيرة مباشر تنقل غضب اللبنانيين إثر قرار التسعير بالدولار (فيديو)
تابعت كاميرا الجزيرة مباشر ردود المواطنين في لبنان، أمس الأربعاء، على قرار تسعير السلع بالدولار في المحلات التجارية، في حين يزداد الوضع صعوبة وتعقيدًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقالت مواطنة إن اللبنانيين اليوم بحاجة إلى مبالغ هائلة لتوفير أسعار السلع بالدولار، وأشارت إلى أن بعضهم لا يمكنه الحصول على الدولار.
وأضافت أن “معيشة اللبنانيين غالية وصعبة جدًّا”، وختمت قائلة “لا يمكننا أن نقول إلا الله يعين هذا الشعب”.
وقالت عجوز لبنانية للجزيرة مباشر، إن القرار مجحف في حق الناس التي لا تتوفر على فرصة عمل، متسائلة: كيف سيحصل هؤلاء على الدولار حتى يأكلوا؟
“سرقة بسرقة”
من جهة أخرى، قال مواطن للجزيرة مباشر إن “تسعير السلع بالدولار أنسب، حتى لا يسعّر التجار حسب سعر الصرف الذي يناسب كلا منهم”.
واستدرك المواطن “لكن الغلاء سيعود من جديد بحجة أنه سعر الاستيراد”، وأضاف “كلها سرقة بسرقة”.
وبأسى بالغ، قال مواطن آخر للجزيرة مباشر “اللي معه دولار بيعيش، بيقدر يبيع ويشتري، والله يعين اللي ما معه”، وزاد “شكلنا داخلين على مجاعة”.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية.
عاجل | وزير الاقتصاد اللبناني: اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية بداية من الغد
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 28, 2023
وقال إن “العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية”.
وأكد سلام أن القرار لم يأت بشكل عشوائي بل بتنسيق مع مجلس النواب ودراسة من مختصين في الاقتصاد والتجارة، الذين أكدوا أن إيجابياته تفوق السلبيات.
ومنذ صيف عام 2019، يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًّا خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، وقد بدأ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار بعد أن كان 1507 ليرات سابقًا.
وفي الثاني من فبراير/ شباط الجاري، قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي إن لبنان اعتمد سعر صرف رسمي جديد قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي؛ مما يمثل تخفيضًا بنسبة 90% للسعر الرسمي للعملة الذي بقي من دون تغيير مدة 25 عامًا.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة، وتوقف المصارف عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
وانعكس ذلك ارتفاعًا في أسعار المحروقات، وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لترًا) مليونًا و400 ألف ليرة (حوالي 19 دولارًا)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد أصبح فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.
ومنذ عام 2021، رفعت السلطات الدعم عن المحروقات، وعن سلع رئيسة مثل الطحين والأدوية.
وعلى وقع ارتفاع الأسعار، أغلق العشرات من سائقي الأجرة الطريق أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصًا أن تعرفة سيارة الأجرة تبلغ 100 ألف ليرة (1.3 دولار).
وتوقفت المحال التجارية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية عن تسعير المواد الغذائية، في بلد يعتمد بشكل أساس على الواردات.
وتعد الأزمة الاقتصادية المتمادية أسوأ أزمة من نوعها في تاريخ لبنان، وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن نوعية حياة السكان.