اختفاء 2.5 طن يورانيوم في ليبيا والوكالة الذرية تحذر من مخاطر أمن نووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، من موقع في ليبيا، لم يعد تحت سيطرة السلطات.

وجاء ذلك في بيان وجهته الوكالة، للدول الأعضاء، الأربعاء، بحسب وكالة رويترز.

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، التابعة للأمم المتحدة، في البيان السري، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش، الثلاثاء، اختفاء “10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، في شكل تركيزات لليورانيوم الخام”.

وكانت ليبيا قد أعلنت في السابق أنها تخزن هذه الأسطوانات، في الموقع، لكنها ليست موجودة فيه الآن.

وقالت الوكالة إن عدم معرفة مكان المواد المفقودة في ليبيا يعد أمرًا خطيرًا، ويثير مخاوف تتعلق بالأمن النووي.

وأضافت الوكالة في بيانها، إن عملية التفتيش، كانت مقررة العام الماضي، لكنها اضطرت لتأجيلها، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأشارت إلى أنها بصدد التحقيق في ملابسات اختفاء اليورانيوم، من الموقع الذي لم تحدده، لمعرفة كيفية اختفائه، وموقعه الآن.

وقالت “اختفاء اليورانيوم، يهدد بمخاطر إشعاعية، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالأمن النووي”، مؤكدة أن زيارة الموقع بحاجة إلى “تدابير معقدة”.

وأكد مصدر بمؤسسة الطاقة الذرية الليبية للجزيرة مباشر، أن المؤسسة فقدت سيطرتها على المخازن التابعة لها في الجنوب الليبي، منذ سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المنطقة.

وأضاف المصدر نفسه لمراسل الجزيرة مباشر، أن حفتر منع فرق المؤسسة من زيارة المخازن التابعة للمؤسسة في الجنوب الليبي، وتحديدًا المخازن التي يتم فيها تخزين اليورانيوم، قرب مدينة سبها.

وقال إن وكالة الطاقة الذرية الدولية تتواصل مع حفتر مباشرة للكشف عن مخازن المؤسسة في الجنوب الليبي، وكان هناك أكثر من زيارة لفرق الكشف التابعة للوكالة الدولية، للمخازن في جنوب ليبيا.

وذكر المصدر أنه كانت هناك زيارة لفرق الكشف التابعة للوكالة خلال الأيام الماضية، وتبين لهم فقدان براميل اليورانيوم.

وكانت ليبيا تحت قيادة الرئيس الراحل معمر القذافي، قد أعلنت عام 2003 تخليها عن برنامجها النووي، وأنها كانت قد اشترت أجهزة طرد مركزي تتيح لها تخصيب اليورانيوم، وتصميمات لقنبلة نووية، لكنها رغم ذلك لم تكن قد حققت تقدمًا يذكر في مجال تصنيع قنبلة نووية.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.