إثيوبيا: نرفض التصريح غير المسؤول لوزير الخارجية المصري

أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، بخصوص الأزمة بين البلدين حول سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في تويتر “نرفض التصريح غير المسؤول، المنسوب لوزير الخارجية المصري، بأن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع أزمة سد النهضة”.

وأضاف البيان “تصريحات وزير الخارجية المصري، تشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.

واعتبر البيان أن التصريحات تشكل أيضًا خرقًا، لاتفاق المبادئ الذي وقعته أديس أبابا، والقاهرة، والخرطوم، عام 2015، “الذي تم بناء عليه استكمال بناء سد النهضة”، بحسب البيان.

وطالبت إثيوبيا في البيان، الأطراف جميعها المهتمة بملاحظة “الانتهاكات المصرية الصريحة، لمبادئ العلاقات الدولية”، مؤكدة أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم باستخدام التهديد، والاستفزاز”.

وأضاف البيان “لو تم التواصل معنا بالطرق السلمية المتوافقة مع القانون الدولي، فإنه من الممكن التوصل لاتفاق ودي بين الدول الثلاث”.

Statement: “The Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia rejects the irresponsible statement attributed to the Foreign Minister of #Egypt threatening #Ethiopia with yet another ‘all options are open’ declaration.” pic.twitter.com/K8NA6wrT2n

— MFA Ethiopia🇪🇹 (@mfaethiopia) March 16, 2023

كما دعت أديس أبابا إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في المفاوضات للتوصل إلى حل”.

وكان سامح شكري قد أكد احتفاظ بلاده “بالحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي كافة الاعتبارات والعلاقات”.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية “نكتفي بالقول إن كل الخيارات لا تزال مفتوحة، ومتاحة، والدولة المصرية معروف إمكاناتها وعلاقاتها الخارجية، واتصالاتها، وشركاؤها وإمكانياتها”.

وقال شكري خلال المداخلة “حتى عندما وافقنا في 2015، على اتفاق المبادئ كان مع قبول استمرار بناء السد، تعبيرًا عن حسن النية، لأننا كنا على ثقة في الأطراف الأخرى -إثيوبيا والسودان- وقدرتها على التوصل لاتفاق مماثل لما عليه الحال في اتفاقيات أخرى تنظم الأنهار العابرة للدول في مناطق عديدة من العالم، بما فيها القارة الأفريقية، لكن للأسف لم نجد مرونة مماثلة من الجانب الإثيوبي”.

وقبل نحو شهرين، استقبل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد في الخرطوم، في زيارة هي الأولى من نوعها، منذ 2021.

وخلال استقباله آبي أحمد، قال البرهان، إن بلاده وأديس أبابا متفقان على كافة قضايا سد النهضة.

وأكد آبي أحمد، أن “سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”.

وشهدت العلاقات بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر توترًا مستمرًا خلال السنوات الماضية، بسبب سد النهضة.

وفي فبراير/شباط 2022 اتهمت الخرطوم والقاهرة، أديس أبابا، بأنها قررت منفردة بدء توليد الطاقة الكهربائية من السد.

وبينما تتجمد المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملئه وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، لكن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن السد الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.​​​​​​​

وتخشى مصر من أزمة شديدة في مواردها المائية، بسبب عدم التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بخصوص ملء البحيرة الخاصة بسد النهضة، وتأثير ذلك في حصتها من مياه النيل.

يذكر أن إثيوبيا من المقرر أن تبدأ مرحلة الملء الرابعة للسد في أغسطس/آب المقبل.