حقوقيون للجزيرة مباشر: السلطات المصرية تستخدم جواز السفر وسيلة لعقاب المعارضين في الخارج (فيديو)

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية دأبت خلال السنوات الأخيرة على رفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان المقيمين في الخارج.

وقال الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن هدف هذا الرفض “الممنهج” هو الضغط على المعارضين من أجل تخفيف حدة انتقادهم للسياسات الحكومية، أو إجبارهم على العودة إلى مصر حيث يتعرضون لمزيد من القمع، حسب وصفه.

وأضاف بن شمسي “تحدثنا مع 26 من المعارضين المصريين، بينهم صحفيون ومحامون، في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر وغيرها من الدول، وكلهم أكدوا أنهم يعانون لاستخراج وثائقهم الثبوتية التي يحتاجون إليها لتسيير شؤون حياتهم”.

وأشارت المنظمة إلى أن تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية أدى إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، كما قوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانا هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع ذويهم.

من جانبه، قال مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع، إن حرمان معارضين مصريين في الخارج من الحصول على وثائقهم الثبوتية إهدار لحقوق المواطنة التي أقرها الدستور المصري في مادتيه السادسة والثانية والستين.

وأضاف زارع في تصريحات للمسائية “جواز السفر حق لكل مواطن بغض النظر عن انتماءاته أو قناعاته، ولا يجوز أن تستخدمه الدولة وسيلة عقابية بأي حال من الأحوال ضد أحد من مواطنيها سواء في الداخل أو الخارج”.

وواجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأن القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعليا أمام المصريين منذ عام 2018 تقريبا، وتُلزم المتقدمين إليها إلكترونيا بطلبات غير قانونية مثل الإفصاح عن سبب مغادرتهم مصر، والتصريح بروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد أن جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.