نائب تونسي سابق: البرلمان الجديد فاقد للشرعية ولا يمكنه أن يمثل إرادة الشعب (فيديو)

قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمجلس النواب التونسي السابق عماد الخميري، إن البرلمان الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين “فاقد للشرعية والمشروعية، ولا يمكنه أن يمثل إرادة الشعب”.

وأضاف الخميري، في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن البرلمان الجديد “محصلة حالة من التغلب السياسي والانفراد بالرأي للسيد قيس سعيّد، بعيدا عن الخيارات العامة للمجتمع  التونسي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني”.

وتابع “هذا البرلمان ليست له صلاحيات وهو تابع للسلطة التنفيذية، لأنه جاء في مسار انقلابي وأجندة شخصية فرضها الرئيس وقاطعها جميع أفراد الشعب”.

وأدى النواب التونسيون اليمين في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد المنتخب في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، وشارك في الجلسة 154 نائبا.

وترأس الجلسة الافتتاحية النائب صالح المباركي إلى جانب النائبين غسان يامون وسيرين بوصندل. وأكد رئيس الجلسة ما سمّاه “ضرورة العمل المشترك مع السلطة التنفيذية في نطاق وحدة الدولة”.

وينعقد البرلمان التونسي الجديد وسط رفض عدد كبير من القوى السياسية والمدنية لإجراءات سعيّد الاستثنائية التي حلّ بموجبها مجلس القضاء أيضا، وأقر دستورا جديدا عبر استفتاء، وأجرى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقوبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد باعتراض واسع من ائتلاف المعارضة، إذ أكدت كتلة حركة النهضة بمجلس النواب المنحل عدم اعترافها بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

من جهته، قال محمود بن مبروك الناطق الرسمي باسم “حراك 25 يوليو” إن البرلمان الجديد يستند إلى شرعية دستورية صوّت عليها الشعب التونسي.

وأضاف أن حل البرلمان ومؤسسات أخرى في 25 يوليو/تموز 2021 يمثل “قطيعة مع منظومة سياسية فاسدة”.

وتابع “قطار المحاسبة في تونس انطلق، ولا يمكنه العودة إلى الوراء”.

وعن عدم السماح للصحفيين بتغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان، قال مبروك إن الدولة التونسية اختارت السماح فقط لمؤسسة التلفزيون العمومي ووكالة الأنباء التونسية بتغطية الحدث، مضيفا أن “هذا الاختيار يمثل مسألة سيادية وطنية”.