فلسطين.. آلاف المعلمين المضربين يعتصمون قرب مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم (فيديو)

تجمّع آلاف المعلمين المضربين عن العمل قرب مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تزامنًا مع الجلسة الأسبوعية للمجلس، مطالبين بحقوق مالية وتمثيل نقابي.

وجاءت المشاركة في الوقفة، اليوم الاثنين، استجابة لدعوة من “حراك المعلمين” لمطالبة الحكومة الفلسطينية بتنفيذ اتفاقات سابقة، تتعلق بصرف كامل رواتبهم وعلاوات مالية مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.

ويدير الإضراب “حراك المعلمين” بقيادة غير معلنة خشية العقوبات والملاحقات الأمنية، مخالفًا بذلك توجهات الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين المعارض للإضراب، الذي يمثل المعلمين في الداخل والخارج. بينما يطالب المعلمون بـ”دمقرطته” وتأسيس نقابة تمثل المعلمين الحكوميين داخل فلسطين.

وقال تلفزيون فلسطين (رسمي) إن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني وصل إلى المعتصمين، وألقى كلمة “لتأكيد دعم مطالبهم ودعوتهم لاستمرار المسيرة التعليمية”.

أما رئيس الوزراء محمد اشتية، فدعا المعلمين إلى تعليق إضرابهم، وقال في مستهل جلسة الحكومة “ما زال هناك عدد من المعلمين يمتنعون عن التدريس”، مضيفًا “ما يجري شيء خطير جدًّا بحق أولادنا ومستقبلهم”، وطالب المعلمين الممتنعين “بالعودة إلى التعليم فورًا”.

وكانت نقابات فلسطينية قد أعلنت، الاثنين الماضي، تصعيد خطواتها بوجه الحكومة مطالبةً بصرف الرواتب كاملة والإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، قبل أن تعلن الحكومة في جلسة استثنائية، الخميس، توصلها إلى اتفاقات معها، إلا أن المعلمين رفضوا تعليق الإضراب المتواصل منذ 5 فبراير/شباط.

ومنذ أكثر من عام، تصرف الحكومة الفلسطينية لموظفيها ما نسبته 85% من رواتبهم بسبب أزمة مالية تُرجع سببها إلى اقتطاعات الاحتلال من أموال الضرائب التي تجبيها في المعابر نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي 2022-2023، فإن عدد طلبة مدارس فلسطين يبلغ مليونًا و358 ألفًا، منهم نحو مليون في المدارس الحكومية، وأغلبهم من الضفة الغربية، بينما يبلغ إجمالي عدد المعلمين نحو 74 ألف معلم ومعلمة، منهم 52 ألفًا في المدارس الحكومية.