مسؤولة أممية: مصر ملزمة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ضرورية لتحقيق الديمقراطية في تونس (فيديو)

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنها تتابع الانتهاكات التي طالت مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، خاصة ما يتعلق بملف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وأضافت ماري خلال مشاركتها في برنامج (مباشر مع) على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن هذا الملف يتابَع فيه 4 ناشطين من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وأن أحدهم محام معروف بدفاعه الدائم ضد الانتهاكات، وبعد اختفائه لفترة حُكم عليه بالسجن 15 سنة.

وتابعت “هناك أيضا المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي صدر حكم عليها بالسجن 5 سنوات”، مؤكدة أن هناك مدافعات أخريات في الملف واجهن تهما ثقيلة تشمل “الإرهاب وتمويله”.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، الأحد الماضي، أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد على 30 متهما في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية”، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعُدّها السلطات محظورة.

ومن بين المحكوم عليهم، الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، وعائشة خيرت الشاطر، والحقوقية هدى عبد المنعم، والحقوقي عزت غنيم، والمحامي محمد أبو هريرة.

وأوضحت المسؤولة الأممية للجزيرة مباشر أن المتهمين في هذه القضية “لم يستفيدوا من حق التواصل المباشر مع موكليهم، وتعرضوا للتعذيب والتنكيل”.

وقالت إن مصر باعتبارها من الدول العربية التي صدّقت على ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الجوانب المتعلقة بالحقوق الثقافية والاقتصادية، مدعوة وملزمة “بإيقاف تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لجميع المعتقلين”.

وعن تقييمها للوضع الحقوقي العام في تونس، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان إن “حرية التعبير جزء مهم للغاية لتحقيق الديمقراطية في تونس”، مضيفة أن الوضع العام في البلاد يحتاج من الدولة إلى “تأمين توفير المعلومات، والنقاش السياسي الحقيقي إلى جانب حرية العمل النقابي”.