قيادي بالجهاد الإسلامي: الائتلاف الحاكم في إسرائيل بصدد مشروع واسع للسيطرة على الضفة الغربية (فيديو)

أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية مشروع قانون إلغاء الانسحاب من شمال الضفة الغربية، الذي سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات سبق أن انسحبت منها إسرائيل بموجب تطبيق خطة الانسحاب في 2005.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعةُ للكنيست الإسرائيلي على مشروع هذا القانون في قراءة تمهيدية بتأييد 62 عضوًا مقابل معارضة 32.

وسيصبح القانون نافذًا حال التصويت عليه في 3 قراءات، ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدًا في الكنيست.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي السيد داود شهاب أن هذا المشروع يمثل حلقة أولى ضمن حلقات مشروع إسرائيلي واسع وجديد لبسط النفوذ على الضفة الغربية والقدس.

وقال إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة نتنياهو وبن غفير بصدد إصدار “مجموعة من القوانين العسكرية الاحتلالية للسيطرة على الضفة الغربية”.

وتابع قائلًا إن “هذه المخططات الجديدة تقتضي من جميع القوى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة اعتماد استراتيجية مواجهة شاملة”، مشددًا على أن هذا القرار الاستيطاني والقرارات التي سيتم الكشف عنها مستقبلًا، تؤكد أنه لم يعد هناك من سبيل أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة قبل فوات الأوان.

انتظار المصادقة النهائية

ونقل موقع 24 الإخباري الإسرائيلي، أن المصادقة النهائية على هذا القانون ستسمح بعودة المستوطنين إلى المستوطنات الأربع التي تم تفكيكها، وهي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”.

ويوم الأحد الماضي، وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، على مشروع قانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة، التي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.

و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أريئيل شارون، صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

ويأتي ذلك “بعد 18 عامًا من خروج المستوطنين من مستوطنة “غوش قطيف” التي أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة”.

كما يلغي القانون الجديد، القرارَ العسكري باعتبار مناطق المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة، يحظر دخول المستوطنين إليها.