تونس.. حبس مدير إذاعة وإحالة نقيب الصحفيين للتحقيق وإخلاء سبيل الغنوشي
أحالت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إلى التحقيق، إثر شكوى من معاوني أمن بتهمة “الاعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله” واتهامات أخرى.
وأكد محامي أحد المتهمين خبر الإحالة في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة مباشر.
وإضافة إلى نقيب الصحفيين التونسيين، أحيل ناشطون إلى التحقيق على خلفية مشاركتهم في تحرك احتجاجي يوم 18 يوليو/تموز 2022.
Jour de colère et de revendications pour les journalistes #snjt #non_à_la_repression_des_medias pic.twitter.com/mqN4lUnY7u
— Snjt النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (@SNJT14) February 17, 2023
سجن مدير إذاعة
في السياق، قالت إذاعة موزاييك (خاصة) إن القضاء حكم بسجن مديرها نور الدين بوطار الموقوف على ذمة التحقيق منذ أسبوع بتهمة “الإساءة لأعلى هرم في السلطة”.
وذكرت الإذاعة، في وقت متأخر الاثنين، أن “محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي قال إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مختص بقضايا الفساد المالي) أصدر الاثنين بطاقة سجن بحق نور الدين بوطار” دون ذكر مدة الحكم ولا تفاصيله.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحكم بالسجن جاء بتهمة “استعمال الخط التحريري للإذاعة في الإساءة لأعلى هرم في السلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”.
وقال المحامي “تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قرارا شجاعا بناء على معطيات قانونية في الملف، وقرائننا تثبت أن التهمة كيدية لكن ذلك لم يحدث”، وفق ما نشرت الإذاعة.
حملة اعتقالات
وتشهد تونس منذ أيام حملة اعتقالات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2011، شملت قيادات حزبية ونقابية وناشطين وقضاة سابقين.
وأثارت الاعتقالات انتقادات في الداخل والخارج، وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها تحترم تطلعات الشعب التونسي إلى سلطة قضائية مستقلة قادرة على حماية الحريات الأساسية.
من ناحية أخرى، مثل راشد الغنوشي -رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل- أمام قاضي تحقيق لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، لاستجوابه بشبهة “التحريض على الشرطة”.
وقال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، إنه تم الإبقاء على الأخير بحالة سراح بعد التحقيق معه في قضية رفعتها ضده إحدى النقابات الأمنية.
وذكر ديلو أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدّم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي بعد كلمة له في تأبين أحد أعضاء حركة النهضة بتطاوين (جنوب) اعتبر أنها تحمل تحريضا ضد الأمنيين”.
وتأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي بعد موجة الاعتقالات الأخيرة لسياسيين معارضين للرئيس قيس سعيّد بما في ذلك شخصيات قيادية عديدة في النهضة، وهي خطوات انتقدتها منظمات حقوقية قائلة إنها حملة لقمع المعارضة.
وأصدر سعيّد الذي انتُخب في 2019 قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021، وسيطر على معظم السلطات، وتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور وإقراره في استفتاء العام الماضي.
ويقول سعيّد إن قراراته “قانونية وضرورية” لإنقاذ تونس من الفوضى، لكن الغنوشي وغيره من قادة الأحزاب السياسية اتهموه بالانقلاب على الديمقراطية.