سارة ليا واتسون: مصر تعاني فقرا مدقعا.. وعلى الجيش أن ينسحب من الاقتصاد ويتركه للمدنيين (فيديو)

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) سارة ليا واتسون، إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه، مطالبة الجيش بالانسحاب من الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت سارة خلال مشاركتها في برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن المعطيات الدولية أسهمت بالتأكيد في تدهور الاقتصاد المصري، ولكن مشكلات الفقر والفساد والهيمنة العسكرية على الاقتصاد لا علاقة لها بجائحة كورونا ولا بالحرب على أوكرانيا.

واستطردت “نأمل أن تتحسن الظروف المعيشية للشعب المصري لأن المواطنين هم من يعانون. وأتخيل أن كل من يشاهدنا الآن من مصر يعرفون أن الأسر المصرية تعاني وأن الأمور أسوأ بكثير مما كانت بالنسبة لهم. على الجيش المصري أن ينسحب من الاقتصاد ويتركه للمجتمع المدني”.

وكانت منظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) قد أصدرت تقريرا مع منظمة هيومن رايتس ووتش، وصفتا فيه اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، بأنه يتبنى نهجا اقتصاديا يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.

وقالت سارة سعدون، الباحثة الأولى في الفقر وعدم المساواة في هيومن رايتس ووتش، إن الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي المتزايد في قرض صندوق النقد الجديد يبدو رائعا على الورق، لكن هذه الزيادة في الحقيقة ما هي إلا سراب، إذ فرّغها من محتواها انخفاض قيمة العملة المصرية.

وحذر التقرير من انعدام الشفافية، إذ تعطي الحكومة الأولوية لسيطرتها السياسية، بما في ذلك الدور المتنامي وغير الخاضع للمساءلة الذي يمارسه الجيش في الاقتصاد.

وأوضحت سارة ليا واتسون في حديثها للجزيرة مباشر أن مصر تعاني مشكلة فقر مدقع مزمنة، كما يواجه الشعب المصري أوضاعا “صعبة للغاية”، فضلا عن أن الجيش يحتكر الاقتصاد دون أي شفافية تجاه الشعب، متسائلة عن السبب الذي يدفع القوات المسلحة المصرية إلى السيطرة على الاقتصاد بهذا الشكل.

وانتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) سماح البرلمان بالنيابة عن الحكومة للجيش بالسيطرة على معظم القطاعات الاقتصادية بدون أي رقابة حكومية أو شفافية في العقود التي مُنحت للقوات المسلحة، والتي لا تعطي للمصريين الفرصة للمشاركة في معظم الأعمال التجارية.

وبشأن اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي، قالت سارة ليا واتسون إن الصندوق يتعامل مع حكومات سيئة في معظم الأوقات، وإن الشعب المصري هو من سيعاني تبعات سوء إدارة الحكومة المصرية للاقتصاد، مشيرة إلى أن صندوق النقد فرض شروطا على الحكومة المصرية مطالبا بالمزيد من الشفافية بشأن دور الجيش ومشاركته في الاقتصاد.

التعامل مع التحديات

من جهته، أكد أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، أن الحكومة المصرية لا تنكر أن الوضع الحالي أكثر ضغطا على المواطن المصري بالفعل، وأن انخفاض قيمة الجنيه أثر على القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

إلا أن إبراهيم طالب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في سياقه الصحيح، إذ إن مصر تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، كما أن قطاعات اقتصادية مصرية حققت خلال الأعوام الماضية “طفرة كبيرة للغاية”، حسب وصفه، مشيرا إلى إنفاق الحكومة على تحسين جودة الطرق والقضاء على مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، داعيا إلى النظر لمستوى المعيشة بصورة إجمالية وعدم حصره في مشكلة مستوى الدخل.

وأقر إبراهيم بأن الاقتصاد المصري يواجه تحديات صعبة خلال الفترة الحالية، موضحا أن الحكومة تراجع مسألة الاعتماد على الأموال الساخنة خلال السنوات الماضية، كما تراجع أداء بعض قطاعات النشاط الاقتصادي التي تطورت بنسبة أبطأ من القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن التعامل الجاد مع مشكلات المستثمرين.

ووصف إبراهيم الدولة المصرية بأنها “قوية ولديها قدرات كامنة واقتصاد كبير يستطيع أن يتعامل مع هذه التحديات”، مشيدا بحل مشكلات تكدس مستلزمات الإنتاج في الموانئ وشح النقد الأجنبي خلال مدة قصيرة.