وسط دعوات للمقاطعة.. بدء الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية في تونس (فيديو)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لنحو 7.8 ملايين ناخب تونسي للتصويت، اليوم الأحد، في الجولة للانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، وسط مقاطعة المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

ويتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161) خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد، وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.

وانفرد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/تموز 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الماضي أنهى النظام السياسي القائم منذ عام 2014. وبرر الرئيس قراره آنذاك بتعطل عجلة الدولة على خلفية صراعات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان.

وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًّا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس أو مساءلته. ويتمتع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشروعات القوانين، كما لا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.

وتتجه الأنظار أساسًا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الجولة الأولى إخفاقًا تامًّا مع نسبة إقبال 11.2% فقط من الناخبين، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويتوقع الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، ويُعبّرون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن كانت مهدًا لتجربة فريدة في المنطقة.

من جهتها، دعت الأحزاب المعارضة، وأبرزها حركة النهضة التي كان لها أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعيّد “انقلابًا”.

وبدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ وُضِع عدد محدود من اللافتات والمعلقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق لتقديم مرشحين غالبيتهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.

وفي محاولة للتعريف بهم بشكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم بثها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلًا.

مأزق اقتصادي

ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.

وأعلنت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أمس السبت، خفض تقييم ديون تونس الطويلة الأجل درجة أخرى إلى “سي إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، مشيرة إلى وجود “مخاطر أكبر” بشأن قدرتها على سداد مستحقاتها.