تونس.. “جبهة الخلاص” تدعو إلى العودة لدستور 2014 (فيديو)
دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس، الجمعة، إلى العودة لدستور 2014، معتبرة أن النظام القائم أثبت عجزه عن إنهاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
جاء ذلك في لقاء إعلامي لأعضاء الحركة المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيّد، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لوضع دستور تونس، في 27 يناير/كانون الثاني 2014، بحسب مقطع فيديو مباشر نشرته الجبهة عبر حسابها على فيسبوك.
وأعلِن عن هذه الجبهة، في 31 مايو/أيار 2022، وتضم 5 أحزاب هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة (مواطنون ضد الانقلاب)، وعدد من البرلمانيين.
وخلال اللقاء، قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن الجميع يلاحظ اليوم الانفراد التام بالسلطة والهروب بالقرار (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد).
وأضاف “يجب أن يسترجع التونسيون صوتهم، ولن يتم ذلك إلا باستعادة موازين القوة بتوحيد كلمة المجتمع المدني والقوى السياسية، وإحداث تعبئة عامة لفرض الرأي العام والشارع لكلمته، والعودة إلى دستور 2014”.
واستطرد “حان الوقت لتكوين حركة قوية قادرة على أن تكون في دائرة القرار التي أقصى منها القائم بالسلطة جميع الأطياف السياسية (الأحزاب) طيلة السنة والنصف الماضية (منذ 25 يوليو/تموز 2021)، ما يُوجِب العودة إلى العمل بدستور 2014”.
واعتبر أن توحيد الصفوف مهم اليوم ويجب ألا يتقارب الصف السياسي مع الشارع والمجتمع المدني لإنهاء القطيعة التي لا تخدم البلاد التي تتفاقم فيها الأزمات.
وانتقد الشابي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة تشغيلية في تونس) رغم مبادرته، معتبرًا أنه يضع نفسه تحت سقف مسار 25 يوليو 2021 (توجه الرئيس سعيّد).
وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق اتحاد الشغل مبادرة الإنقاذ بهدف بلورة خريطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، وبعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وقال الشابي إن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إن أضيفت إليها أزمة سياسية فإن الأمر يوجب على السياسيين أن ينهوا خلافاتهم بحثًا عن المصلحة العليا للتونسيين لا عن مصالحهم الشخصية أو توجهاتهم الإيديولوجية، ما يوجب العودة للعمل بالدستور السابق بعيدًا عن الانقسامات.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعيش تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر 2022، التي يقام دورها الثاني الأحد 29 يناير الجاري.
وترى قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
أما سعيّد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ تونس من انهيار شامل.