إلغاء المنح الدراسية يثير انتقادات.. جدل في مصر بعد الإعلان عن خطة التقشف الحكومية (فيديو)
أثارت خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة المصرية رسميا أمس الثلاثاء -بتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح ولم يتم البدء بتنفيذها لترشيد الإنفاق العام- ردود فعل متباينة.
كما قررت الحكومة المصرية تأجيل الصرف في أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، إضافة إلى ترشيد السفر خارج البلاد، لكن الحكومة استثنت من ذلك وزارات الدفاع والداخلية والصحة وديوان الخارجية.
وكتبت عضو مجلس النواب أميرة قنديل إن ذلك ما كان يطالب به الحزب الذي تنتمي إليه منذ سنوات، وقالت “وبعد كل هذه السنين طلع ضروري”.
وقال حساب باسم فوزي حافظ إن من المفروض أن توقف الحكومة المشروعات التي ذكرت أنها لم يتم البدء بها من شهور وليس الآن، وأضاف أن وضع الشرط -لم يتم البدء فيها- يعني أنه لا شيء سيتوقف، حسب تعبيره.
أمّا المستشار الاقتصادي هاني توفيق، فقال “أول الغيث قطرة، ويشهد الله أننا طلبنا هذا منذ أكثر من 3 سنوات”.
وكتب طارق سلامة “تصريحات وقرارات شكلية دون أي تأثير، المهم بعد إصدار قرار ضوابط الاتفاق اللي نظريا معيوب لأن ما في حاجة في مصر مفيهاش مكون دولاري، طلع بعده الاستثناءات اللي في الآخر فعليا لغت القرار الأصلي”.
حظر الصرف على المنح الدراسية
وحظرت الحكومة المصرية الإنفاق على المنح الدراسية في الداخل والخارج والخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين ومستلزمات الألعاب الرياضية وإعانات مراكز الشباب، ضمن مجموعة ضوابط جديدة تستهدف ترشيد الإنفاق.
وتعليقا على هذا القرار، قال الروائي والباحث يوسف زيدان “قرار رئيس الوزراء المنشور اليوم بالجريدة الرسمية ومعظم الجرائد المصرية، بحظر الصرف على المنح الدراسية في الداخل والخارج.. هو قرار خاطيء وخطير ومتخلف، ويجب العدول عنه فورا”.
قرار رئيس الوزراء المنشور اليوم بالجريدة الرسمية ومعظم الجرائد المصرية، بحظر الصرف على المنح الدراسية في الداخل والخارج .. هو قرار خاطيء وخطير ومتخلف، ويجب العدول عنه فورا
— Dr. Youssef Ziedan (@Dryoussefziedan) January 10, 2023
وأقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق العام خلال السنة المالية 2023/2022، وسط ارتفاع التضخم وضعف الجنيه ونقص العملات الأجنبية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 69 لسنة 2023 الذي نشرته الجريدة الرسمية، يوم الاثنين، بإلزام الوزارات والهيئات الاقتصادية بترشيد الإنفاق حتى نهاية العام المالي الجاري، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حسب القرار.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتعين على الوزارات تخفيض النفقات التشغيلية والحد من الإنفاق على بعض المشروعات القومية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، والتي لها مكون دولاري، حتى نهاية العام المالي في يونيو/حزيران المقبل.
ارتفاع الأسعار
وتشهد مصر موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، ونقص السلع الأساسية، وتقنين الحصول عليها، وقيود الاستيراد.
وانخفض سعر الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، أمام الدولار ليتخطى 32 جنيها للمرة الأولى في تاريخه، وتراجعت العملة المحلية بأكثر من 90% عن مستوى 15.78 جنيها للدولار خلال أقل من عام منذ عملية التخفيض في مارس/آذار الماضي.