التايمز: خطط ليز تراس لزيادة الهجرة إلى بريطانيا تثير انقساما داخل مجلس الوزراء

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس بصحبة وزير الخزانة كواسي كوارتنغ (رويترز)

قالت صحيفة التايمز إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تواجه ضغوطًا من مجلس الوزراء لفرض حد أقصى على صافي الهجرة وسط انتقادات لمقترحاتها لتخفيف القيود على الحدود.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن رئيسة الوزراء تسعى لإصلاح نظام التأشيرات لمعالجة نقص العمالة وجذب المواهب وتحسين النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن العديد من الوزراء البريطانيين -بما فيهم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ووزير الأعمال وجاكوب ريس موج- لديهم مخاوف كبيرة في هذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجلس الوزراء قوله إن ليز تراس تواجه اتهامات بأنها ستكون قد “تخلت عن مبادئها” إذا مضت قدمًا في هذه الخطط، وقال وزراء إن على حزب المحافظين العودة إلى الحد الأقصى الشامل للهجرة في حال تخفيف ضوابط الهجرة بشكل كبير.

وكانت جميع الحدود القصوى والأهداف الخاصة بالهجرة ألغيت في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل اللذين قالا إنها جاءت بنتائج عكسية وغير مرنة.

 

تأشيرات تجاوزت المليون

ويبلغ صافي الهجرة في المملكة المتحدة 230 ألف شخص سنويًا، لكن أرقام وزارة الداخلية كشفت الشهر الماضي أن عدد تأشيرات الرعايا الأجانب للعيش والدراسة والعمل في المملكة المتحدة تجاوز المليون لأول مرة.

وقال المصدر بمجلس الوزراء للصحيفة إن “تحديد سقف للهجرة سيكون وسيلة جيدة للغاية للتعامل مع هذا الأمر، وإن تخفيف القواعد أكثر من اللازم قد يسمح لأعداد كبيرة من العمال من ذوي المهارات المتدنية بالقدوم إلى هذا البلد”.

وتريد رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة توسيع قائمة المهن التي تعاني من نقص العمالة وزيادة الحد الأقصى للعمال الزراعيين الموسميين، كما تسعى لإضافة وظائف إلى القائمة خلال وقت أقصر بكثير، مما يمنح أصحاب العمل مزيدًا من المرونة للتوظيف من الخارج من خلال تخفيف الراتب واللغة والمتطلبات الأخرى.

وقالت صحيفة التايمز إنه خلال اجتماع لجنة مجلس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي دعا وزير مكتب مجلس الوزراء ناظم الزهاوي إلى تخفيف القيود لتحسين النمو الاقتصادي مشيرًا إلى الاستطلاع الذي يؤكد وجود دعم كبير للهجرة.

لكن هذا الرأي قوبل بتحفظات من قبل وزير الأعمال الذي قال إنه سيدعم التغييرات فقط إذا ثبت أنها تزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، كما أظهر وزير التجارة تحفظات كثيرة على هذه السياسة.

لمن الأولوية؟

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إنه بموجب خطط ليز تراس، سيتم توسيع قائمة المهن التي تعاني من نقص لمعالجة “الاختناقات” في سلاسل توريد العمالة.

ومن المرجح أن تكون الأولوية للعمال الأجانب المطلوبين لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، كما سيضاف مهندسو الشبكات والعاملون في مجالات الطاقة النووية والمتجددة إلى القائمة، وسيتاح لأرباب العمل توظيفهم على رواتب تبلغ 80% من المعدل الحالي.

المصدر : صحيفة التايمز