جونسون يطالب السيسي رسميا بحل قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

المعارض المصري علاء عبد الفتاح (الأوربية - أرشيفية)

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لأول مرة بشكل رسمي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة حل قضية الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.

وأعرب جونسون خلال مكالمة هاتفية جمعته بالسيسي، الخميس، عن أمله في تحقيق تقدم “سريع وإيجابي” في قضية علاء عبد الفتاح في إطار مناقشتهما العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وتعد مطالبة جونسون للسيسي بإيجاد حل لقضية علاء عبد الفتاح، أول دعوة رسمية مباشرة يوجّهها مسؤول بريطاني إلى الرئيس المصري في هذا الملف.

وكانت أسرة الناشط السياسي المصري قد أطلقت حملة لجمع التوقيعات من داخل المملكة المتحدة لكي تتدخل بحزم لصالح علاء عبد الفتاح وتحسم هذه القضية، في حين تستعد البلاد لتشكيل حكومة جديدة.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادا إلى حصول والدته الأستاذة الجامعية ليلى سويف على الجنسية البريطانية بعد ولادتها هناك عام 1965.

وأكدت والدة علاء عبد الفتاح، في تصريحات سابقة، أن السفارة البريطانية لدى القاهرة تقدمت بطلبات لزيارة علاء في محبسه وتقديم الدعم القانوني له خاصة بعد حصوله على جنسيتها.

بيد أن السلطات المصرية لم تسمح بعد بأي زيارة من هذا النوع.

 

واتهمت عائلة علاء عبد الفتاح الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بـ”التباطؤ” في خطوات حل القضية، وحملت الأسرة لندن مسؤولية تدهور صحة عبد الفتاح الذي بدأ منذ عدة أشهر إضرابا طويلا عن الطعام.

وفي منتصف أغسطس/آب الجاري، أعلنت سناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح عن تصعيد شقيقها للإضراب الذي بدأه قبل نحو خمسة أشهر، مشيرة إلى أنه سيكتفي بالحصول على 100 سعر حراري فقط يوميًّا.

وأوضحت على فيسبوك أن عبد الفتاح أصبح مقتنعا بأنه لا يوجد مجال للنجاة الفردية، وأصبحت مطالبه تتعلق بجميع المعتقلين في السجون المصرية.

وعلاء عبد الفتاح مسجون بصورة شبه مستمرة منذ 2014 على خلفية اتهامات عدة.

وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام من داخل محبسه احتجاجًا على ظروف اعتقاله وسجنه، لا يكسره إلا بالماء ومحلول الملح.

وتشمل مطالب علاء عبد الفتاح الإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي، وكل من صدرت عليهم أحكام بإجراءات تقاضٍ غير دستورية، والمحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.

ويعتبر علاء عبد الفتاح، أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 وبعد أداء عقوبته الأولى، حكم على علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

المصدر : الجزيرة مباشر