الأخبار|لبنان

محامي “المودعين اللبنانيين”: النظام يحكمه “أمراء حرب” ومحتجز الرهائن أمام إحدى تهمتين (فيديو)

12/8/2022-|آخر تحديث: 12/8/202202:33 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتبر حسن بزي محامي جمعية المودعين اللبنانيين أن الدولة اللبنانية تتحمل وحدها مسؤولية ما قام به المودع بسام الشيخ حسين الذي احتجز رهائن في أحد المصارف أمس الخميس، في محاولة للحصول على أمواله لعلاج والده.

واحتجز بسام موظفي مصرف (فدرال بنك) في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت، وطالب بالحصول على وديعته في المصرف من أجل علاج والده، ثم أفرج عنهم لاحقًا بعدما حصل على جزء من أمواله. وذلك في ظل حالة الانهيار التي تشهدها المؤسسات المالية اللبنانية.

وقال محامي جمعية المودعين اللبنانيين الذي أبدى استعداده للدفاع عن بسام -خلال مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر- إن المواطن اللبناني يدفع ثمن “حالة الشلل التام التي تعيشها كل المؤسسات اللبنانية بما فيها القضاء” بسبب سياسة نقدية اعتمدت على الدولار كلّيًّا.

واعتبر أن المواطن اللبناني لم يبق أمامه سوى “أخد حقه بالقوة” عندما احتاج إلى المال لكي يحافظ على حياته ويدفع تكاليف علاج والده، في ظل غياب منظومتي الأمن والقضاء وأي مؤسسة تساعده على استرجاع حقه.

وشدد على أن القانون اللبناني يتيح للمواطن الدفاع عن نفسه وعن حياته، مؤكدًا أنه “ليس هناك دولة، لقد سقط النظام والحكومة في حالة تصريف أعمال والأمن غائب، الدولة اللبنانية مجرد حبر على ورق”.

وأضاف “نحن في دولة اللا قانون، ويمكن لأي إنسان أن يختار الوسيلة المناسبة له حتى يسترجع حقه”، مشيرًا إلى أنه “لا يدعم إرهاب المواطنين إلا أن المودع بسام ضحية”.

في هذا السياق، لفت المحامي إلى غياب كافة الخدمات في لبنان وعلق “لا ينبغي أن يُحاسب الضحايا بل المسؤولون عن هذا الوضع”.

التهم التي يواجهها بسّام

وأردف أن المودعين في لبنان يمرون بحالة يأس، وكشف أن حالة المودع بسام ليست الأولى بل هي الثانية. واعتبر أن النظام السياسي في لبنان يحكمه مجموعة من “أمراء الحرب” لذلك فالمواطن وحده هو من يدفع الثمن.

وعلى هذا النحو، عبر المحامي عن قلقه بسبب الوضع القانوني للمودع بسام. وقال “في حال أنه لم يوقع ورقة استلام للمبلغ سيعتبر ما قام به سطوًا مسلحًا في حين أن التوصيف القانوني الصحيح هو استيفاء حق بالقوة”، واصفًا تصرف البنك بأنه “شيطاني”.

وفرّق المحامي بين التهمتين موضحًا أن السطو المسلح هو جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، أما استيفاء الحق بالقوة فقد تصل عقوبته إلى 6 أشهر فقط.

تحذير من سيناريو فوضوي غاضب

من جانبه، شدد حسن مغنية رئيس جمعية المودعين بالمصرف اللبناني على أنه حذر مرارًا وتكرارًا من هذا السيناريو “الفوضوي الغاضب” الذي قد تشهده المصارف اللبنانية.

وقال في مداخلة مع الجزيرة مباشر “لقد عقدنا مؤتمرًا صحفيًّا قبل 10 أيام، حذرنا خلاله من أن وضع المودعين أصبح حرجًا للغاية ويتجه إلى مسار سلبي وقد يلجؤون إلى العنف في حال لم يحصلوا على حقوقهم”.

ونقل مغنية عن المودع بسام معاناته مع الالتزامات اليومية وتكاليف الفواتير ومصاريف علاج والده، في الوقت الذي حرمه فيه البنك من الاستفادة من وديعته ولم يجد حلًّا آخر سوى العنف.

ولفت إلى أن الجمعية طالبت جميع السلطات السياسية والمالية في لبنان منذ 3 سنوات مع بداية الأزمة بالتدخل وإيجاد حلول، مشيرًا إلى أن السلطات في البلاد تعيش حالة من التناحر ولا تسعى للحل.

الحادث لن يكون الأخير

وشدد خلال حديثه على أن حادث بسام الشيخ حسين المودع الذي احتجز الرهائن “لن يكون الأخير الذي تشهده البلاد”.

وحمّل مغنية السلطات النيابية والتنفيذية في لبنان مسؤولية ما يجري الآن، معتبرًا أنه يجب على المصارف الاعتراف بخطئها وخسائرها.

ودعا جميع الجهات المسؤولة إلى الجلوس على طاولة واحدة وإيجاد حلول تحافظ على أموال المودعين، لافتًا إلى أن الليرة اللبنانية اليوم فقدت 96% من قيمتها.

وأشار إلى تأكيد البنك الدولي على أن المواطنين اللبنانين تعرضوا “لأكبر عملية احتيال” عبر رفع المصارف سعر الفوائد لجذب المودعين وهي تعلم أنه لا توجد أموال تمكنها من ردّ الودائع إلى أصحابها.

المصدر : الجزيرة مباشر