النيابة العامة في مصر: علاء عبد الفتاح في صحة جيدة ويستقبل الزيارات.. وعائلته تتحفظ

قالت النيابة العامة المصرية إن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح يتلقّى الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ولا يعاني من أي مشكلات صحية ويستقبل زائريه بانتظام، لكن عائلته ومحاميه شكّكا في صحة هذه التصريحات.

وأصدرت النيابة، الخميس، بيانا نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها أجرت تحقيقًا في الشكاوى المقدمة من عائلة الناشط ومحاميه بشأن سوء معاملته وعدم استقباله زيارات من أسرته.

وقالت النيابة إن الناشط “لم يتعرض للتعذيب” وإنه في حالة صحية جيدة و”يستقبل زياراته بشكل منتظم” على خلاف ما تذكره أسرته ومحاميه.

وجاء في البيان “ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه”، مشيرة إلى أن آخر البلاغات ورد إليها في 26 يوليو/تموز الجاري من محامي علاء ومفاده تعرض المسجون لتعذيب إبان وجوده بمركز الإصلاح والتأهيل في طرة.

وأوضح البيان أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات للتحقق من صحة الشكاوى المقدمة، وخلصت إلى أن عبد الفتاح تلقى 8 زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه.

وقالت النيابة إن عائلة عبد الفتاح أحضرت له طعاما في بعض تلك الزيارات، كما أنه يحصل على رعاية طبية بشكل دوري.

وأضافت النيابة “المسجون يتمتع بصحة جيدة والطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية”، لافتة إلى أنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.

عائلة عبد الفتاح ترفض نتائج التحقيق

بدورها، شككت عائلة علاء عبد الفتاح في بيان النيابة، وقالت إن بلاغها بشأن عمليات التعذيب التي تعرض لها الناشط يعود لعام 2019، أي قبل نحو ثلاث سنوات من مناظرة النيابة لعلاء لمشاهدة آثار التعذيب.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح إن بيان النيابة العامة “يُعد دليلا قاطعا بأن شقيقها لا يزال على قيد الحياة”، بعد انقطاع تام لأخباره منذ عدة أيام.

من جانبها،  شككت ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح في رواية النيابة العامة. وكتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: “نحب بس نوضح إن واقعة التعذيب إللي علاء اتعرض لها في السجن شديد الحراسة 2 بطرة كانت في سبتمبر/أيلول 2019 يعني مر عليها 3 سنين إلا شهرين واتقدم بيها بلاغ في حينه لم تحقق فيه النيابة، فلما النيابة تذكرها من غير ما تذكر تاريخها ده مضلل لمن يقرأ البيان”.

بيد أنها في المقابل عبرت عن أملها في استمرار اهتمام النيابة بحالة ابنها “عموما نتمنى أن يستمر اهتمام النيابة بالشكاوى المتعددة التي تقدم بها علاء إليها، قديمها وجديدها، كما نتمنى أن تهتم بكل ما يرد إليها من شكاوى من السجون المختلفة”.

وفي هذا السياق، كشفت سناء الشقيقة الصغرى لعلاء عن وجود محاولات من قبل والدة علاء لحث الحكومة البريطانية على التدخل لإنقاذ حياة شقيقها بعد حصوله على الجنسية البريطانية.

وأشارت إلى أن الانتخابات داخل حزب المحافظين (يستعد لاختيار زعيم جديد ليتولى رئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون) حالت دون لقاء مع المسؤول الأول في الحكومة البريطانية.

وأضافت أن والدتها سيكون لها لقاء أول شهر أغسطس/آب المقبل مع السفير البريطاني لدى القاهرة، للتحرك من أجل إنقاذ حياة شقيقها ومعرفة مكانه قبل فوات الأوان.

ويوم أمس، قالت سناء في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر إن جميع أفراد العائلة لا يعرفون أي شيء عن علاء منذ 11 يومًا، وإن الداخلية المصرية وإدارة السجون تخفيان أمرًا ما يتعلق به.

وأضافت أن شقيقها دخل في إضراب عن الطعام منذ 116 يومًا، وهو ما يشكل خطرًا على حياته.

وأضافت “جميع أفراد الأسرة يعيشون قلقًا حقيقيًّا حول مصير علاء، والداخلية المصرية عودتنا على الأكاذيب”.

المحامي يفنّد بيان النيابة

بدوره، فنّد المحامي الحقوقي خالد علي، محامي علاء عبد الفتاح، ما تضمنه بيان النيابة المصرية، مشيرا إلى خلوّه من أي تفاصيل حول منع والدة علاء عبد الفتاح من زيارته.

وأدان المحامي الحقوقي تأكيد النيابة العامة صحة سلامة علاء عبد الفتاح استنادا إلى تحقيقات أجرتها دون إخطار محامي الناشط بها.

وقال على فيسبوك “إذا كانت النيابة لم تخطرنا بصفتنا محامين لعلاء ومقدمي البلاغ، بموعد التحقيق معه، وبالتالي لم نتمكن من حضور التحقيق، فنحن نتمسك بحقنا في الاطلاع على كامل التحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بعلاء”.

ودعا خالد علي السلطات المصرية إلى تمكين والدة علاء عبد الفتاح من رؤية ابنها خلال الزيارة الاستثنائية المقررة في السجون، الأحد المقبل.

وكانت إدارة السجن قد أخطرت أسرة علاء خلال الأيام الماضية بامتناعه عن الزيارة من تلقاء نفسه.

وعلاء عبد الفتاح (40 عامًا) من الناشطين السياسيين البارزين بمصر، إذ شارك في ثورة يناير عام 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتقدّر منظمات حقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفًا، إلا أن السلطات المصرية دائمًا ما تنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، قائلة إن المعتقلين يقبعون في السجون بـ”جرائم جنائية”.