العدل الدولية تصدر حكمها بشأن صلاحية نظرها قضية الإبادة ضد الروهينغيا

جثث نساء من الروهينغيا وأطفالهن غرقوا بعد انقلاب قاربهم أثناء فرارهم من ميانمار إلى بنغلاديش (رويترز)

رفضت محكمة العدل الدولية اعتراضات من ميانمار على نظرها في قضية إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، فيما يمهد الطريق لنظر القضية بالكامل.

وتقول ميانمار إن غامبيا التي رفعت الدعوى ليس لديها حيثية قانونية للقيام بذلك أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

لكن كبيرة قضاة المحكمة جوان دونوجو قالت إن الهيئة المؤلفة من 13 قاضيًا خلصت إلى أن كل الدول الأعضاء في معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 بإمكانها بل وملزمة بالتحرك لمنع الإبادة الجماعية، وإن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي لنظر القضية.

وأضافت القاضية وهي تقرأ ملخصًا للحكم “غامبيا بصفتها دولة طرفًا في معاهدة مكافحة الإبادة الجماعية تملك هذا الحق”.

ومن المقرر أن تمضي المحكمة قدمًا بذلك في نظر القضية وحيثياتها وهي عملية قد تستغرق أعوامًا.

ويحكم ميانمار الآن مجلس عسكري استولى على السلطة العام الماضي.

وفد غامبيا خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي (رويترز)

وفر مئات الآلاف من الروهينغيا المسلمين في 2017 من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية، وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن استئنافها، لكن لا تملك هذه الهيئة الدولية أي وسيلة لتطبيقها.

ويعيش حوالي 850 ألفًا من أفراد الأقلية المسلمة في مخيمات مؤقتة في بنغلاديش بعد فرارهم أمام حملة عسكرية دامية في بلدهم ذي الأغلبية البوذية في 2017.

ويقيم هؤلاء في أكواخ من الخشب والصفيح في 34 مخيمًا في جنوب شرق بنغلاديش، من دون عمل وفي ظروف سيئة ومن دون تعليم يذكر، وهناك نحو 600 ألف آخرين ما زالوا في ولاية راخين التي تضم أيضًا غالبية بوذية وكانت بؤرة نزاع لعقود.

المصدر : وكالات