“الرئيس لا يُسأل”.. سعيّد ينشر مسودة الدستور التونسي الجديد
نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، مسودة الدستور المقترح في الجريدة الرسمية على أن يُطرح للاستفتاء العام يوم 25 يوليو/تموز المقبل.
وجاء مشروع الدستور الجديد في 142 مادة، تتضمن توطئة و10 أبواب منها الباب الأول الذي يتعلق بالأحكام العامة، والباب الثاني الذي يتعلق بالحقوق والحريات.
عاجل | الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية#قيس_سعيد #تونس
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) June 30, 2022
ويواصل سعيّد الحكم منفردًا حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر/كانون الأول المقبل بموجب مرسوم كان أصدره عند تعليقه العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وينص الدستور المقترح على أنه “لا يُسأل رئيس الجمهورية التونسية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه”.
وتنص مسودة الدستور على أن صلاحيات البرلمان الجديد لا تشمل مراقبة قرارات الرئيس التي قام بها في إطار أدائه لمهامه أو أعمال الحكومة، على أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، ما يعني تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر.
ويمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس صلاحية تسمية القضاة بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، على أن يتم تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت منذ أيام أنّ رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد سلّم مسودة مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس وسط مشاورات حول عدد من الأفكار الجديدة التي تضمنها المشروع.
وبلعيد هو أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري (83 عامًا) عيّنه الرئيس التونسي في 20 مايو/أيار الماضي، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.
وكلّف الرئيس التونسي الصادق بلعيد في مايو الماضي، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس.
وكان سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014، كما كلّف في مايو الماضي، لجنة لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا، كما أقال رئيس الحكومة السابق وأقرّ خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية.
وترى قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدستور”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، أما سعيّد فيرى أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.