قرار نهائي.. حظر ارتداء “البوركيني” في حمامات سباحة مدينة غرونوبل الفرنسية

أصدر مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد، الثلاثاء، قرارًا بمنع ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل (البوركيني) التي تلجأ إليها مسلمات محجبات في حمامات السباحة العامة بمدينة غرونوبل جنوب شرقي البلاد.

واستندت تلك القضية إلى قانون عام 2021 بشأن “الفصل”، إذ وجدت المحكمة أن المدينة تنتهك بشكل خطير مبدأ الخدمة العامة المتمثل في الحيادية في حالة السماح بارتداء (البوركيني) في مسابحها العامة.

وكان مجلس مدينة غرونوبل قد صوّت لصالح السماح بارتداء البوركيني في 16 مايو/أيار الماضي، مما أثار احتجاجات من السياسيين المحافظين واليمينيين المتطرفين.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن ما أقدم عليه مجلس مدينة غرونوبل “يقوض العلمانية بشكل خطير”.

بيد أنه قال عقب صدور قرار المحكمة اليوم، إن الإجراء الذي اتخذته غرونوبل “أُلغي نهائيًّا”.

وأضاف أن الحكم “انتصار لقانون (مكافحة) النزعات الانفصالية وللعلمانية، وقبل كل شيء للجمهورية (الفرنسية)”.

وأشعل الصراع القانوني الذي تخوضه غرونوبل مع الدولة بشأن محاولتها إلغاء حظر قائم منذ عقد على ارتداء البوركيني الجدل حول مكانة الدين في الأماكن العامة داخل فرنسا.

بدوره، أبلغ رئيس البلدية إريك بيول مجلس الدولة الفرنسي بأن المدينة التي يديرها حزب الخضر لم تبتدع “تصريحًا للبوركيني” ولكنها ألغت حظرًا فُرض قبل عقد من الزمن وجرى اعتباره “تمييزًا”.

واستشهد محامو مجلس البلدية وجمعيات حقوق الإنسان بقرار مجلس الدولة السماح لبلدة شالون سور ساون بتقديم وجبات مدرسية بديلة للأطفال المسلمين الذين لا يتناولون لحم الخنزير.

وأكدوا أن الاستجابة لاحتياجات الأقليات لا تتعارض مع القوانين العلمانية شريطة عدم تعطل الخدمات لجميع المواطنين.

ويُعد البوركيني ضمن ملابس السباحة التي لا تكشف من الجسم سوى الوجه واليدين والقدمين، وترتديه المسلمات اللائي يرغبن في الحفاظ على تعاليم الدين.

ولا يحظر القانون الفرنسي ارتداء البوركيني بشكل كامل، لكنه محظور في العديد من المسابح العامة.

يُذكر أن الجدل احتدم بشأن البوركيني في فرنسا منذ عام 2016، عندما حاولت مدينة جنوبية منعه في الشواطئ العامة بزعم أنه ينتهك الحريات الأساسية.